أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 68.6% خلال عام 2025، مقارنة بـ67.7% في عام 2024، في ظل استمرار الأعباء المالية المترتبة على الحرب وتداعياتها على الخزينة.
وقال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن المسار التصاعدي للدين يعود أساساً إلى الزيادة الكبيرة في الإنفاق الأمني بعد الحرب، إلى جانب متطلبات إعادة الإعمار ودعم المجتمع، معتبراً أن هذه النفقات كانت ضرورية لمعالجة الآثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح سموتريتش أن تأثير الحرب على نسبة الدين إلى الناتج المحلي بدأ يتراجع تدريجياً، مؤكداً أن الحكومة ماضية في تبني إجراءات مالية تهدف إلى تحقيق توازن بين تعزيز القدرات الأمنية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل.
وتأتي هذه المؤشرات في وقت تتابع فيه الأسواق والمؤسسات المالية تطورات الدين العام في إسرائيل، وسط ضغوط ناجمة عن التوترات الأمنية وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي.
المحرر: حسين هادي