فصّلت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، ضوابط دخول وتشغيل العمالة الأجنبية في العراق، مؤكدة اعتماد ربط إلكتروني وبايومتري مع الجهات المختصة، وإلزام أصحاب المشاريع بنسبة تشغيل لا تقل عن 80 بالمئة للعمالة الوطنية.
وقال مدير قسم العمالة الأجنبية في دائرة العمل والتدريب المهني، أثير كاظم حسن، إن الوزارة شرعت ببناء وتطوير قواعد بيانات مشتركة، مع تفعيل الربط الإلكتروني والبايومتري مع دائرة الإقامة والجهات المعنية بتنظيم ملف العمالة الأجنبية.
وأوضح أن هناك إجراءات عملية قائمة لتنظيم هذا الملف، إلا أن تنفيذها قد لا يكون بالسرعة المطلوبة أحياناً، نتيجة الروتين الحكومي ومحددات التخصيصات المالية.
وبيّن حسن أن دخول العمالة الأجنبية يخضع لضوابط قانونية صارمة، إذ تُلزم الوزارة القطاع الخاص بترشيح باحثين عن العمل من العراقيين عبر منصة “مهن”، وبالمهام نفسها المطلوبة، قبل السماح باستقدام أي عامل أجنبي، مؤكداً أن الوزارة لا تفضّل العامل الأجنبي على العامل العراقي.
وأضاف أن آلية الترشيح تعتمد تقديم ثلاثة أضعاف العدد المطلوب من الباحثين العراقيين، فعلى سبيل المثال يتم ترشيح 15 باحثاً لتغطية حاجة خمسة مهندسين، وفق معايير محددة تتعلق بالخبرة ومكان السكن، على أن تُجرى مقابلات مباشرة معهم.
وأشار إلى أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وكان الطلب يشمل ثلاثة عمال أجانب أو أكثر، تُحال المعاملة إلى لجنة تحديد حجم العمالة لإجراء كشف موقعي يحدد الحاجة الفعلية للمشروع.
وأكد مدير قسم العمالة الأجنبية أن صاحب المشروع لا يمتلك حرية مطلقة في جلب العمالة الأجنبية، إذ تعتمد الوزارة قاعدة تشغيل أساسية تقوم على 80 بالمئة عمالة عراقية مقابل 20 بالمئة فقط عمالة أجنبية، لافتاً إلى امتلاك الوزارة قاعدة بيانات واسعة للباحثين عن العمل لتلبية متطلبات سوق العمل.
المحرر: حسين هادي