البحث

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء، التي خُصصت لمناقشة مجمل الأوضاع العامة في البلاد، وبحث عدد من الملفات الحيوية، إلى جانب اتخاذ جملة من القرارات وإصدار توجيهات تنظيمية وتنفيذية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن الجلسة تناولت الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأسفرت عن قرارات تتعلق بالقطاعات الاقتصادية والخدمية والزراعية والاستثمارية.

ووجّه السوداني وزارة التخطيط بإعداد كشوفات تفصيلية بحجم وكلف المشاريع التي أُدرجت وصُرف عليها من قبل الجهات الممولة ذاتياً، سواء من الموازنة العامة أو القروض، لكل وزارة أو جهة على حدة، منذ عام 2005 ولغاية عام 2025، على أن تُعرض هذه الكشوفات لاحقاً أمام مجلس الوزراء.

وفي الجانب الاقتصادي، أقر المجلس توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بتسعير الحنطة الفائضة عن الحاجة والمعدة للتصدير بسعر يتراوح بين 415 و420 ألف دينار للطن الواحد، على أن يتم البيع من مخازن الشركة العامة للحبوب في محافظتي نينوى وصلاح الدين، مع مراعاة سعر البورصة العالمية في حال كان أعلى من السعر المحدد، وتكليف وزارة التجارة بتحديد الكميات القابلة للتصدير.

كما وافق المجلس على تعديل آلية احتساب الغاز، وتصويب قرار مجلس الوزراء رقم 281 لسنة 2013، ليكون الاحتساب بوحدة المتر المكعب للغاز الجاف بدلاً من مليون قدم مكعب قياسي، أينما ورد ذلك في القرار.

وفي ملف الطاقة والاستثمار، عدل المجلس قراره رقم 228 لسنة 2020، بإلغاء الفقرة التي تُلزم وزارة النفط بشراء المنتجات البيضاء، وتحديد المدة من خلال مناقشات فنية وإكمال النموذج الاقتصادي ومدة الاستثمار، على أن يُعرض القرار لاحقاً للمصادقة النهائية.

وفي ما يتعلق بالخدمات، تابع مجلس الوزراء ملف مشروع ماء البراضعية في محافظة البصرة، وأقر إنشاء محطات وحدات لمعالجة المياه على شط العرب لتأمين مياه الشرب، مع تصنيف كلف هذه المحطات ككلف بترولية مستردة ضمن مشروع تطوير حقل الزبير.

وفي ملف الموانئ، خوّل المجلس المدير العام للشركة العامة لموانئ العراق صلاحية الصرف الأصولي للعقود الموقعة سابقاً مع شركة دايو للهندسة والإنشاءات بشأن مشروع ميناء الفاو – المرحلة الأولى، كما أقر توصية بإعداد دراسة فنية متكاملة للمشروع بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها إلى مجلس الوزراء قبل الإحالة.

وفي الشأن الزراعي، أقر المجلس تمويل مستحقات عام 2024 ضمن موازنة عام 2025، لتجهيز وزارة الزراعة منتجي البذور الدائنين للوزارة بالبذور المتوفرة في مخازن الشركات المختصة، وبما يغطي الكميات المقررة لزراعة أراضيهم ضمن الخطة الزراعية.

كما قرر المجلس استمرار وزارتي المالية والتخطيط بالصرف على نسب الإنجاز للمشروعات الاستثمارية بحسب السيولة المتوفرة، وإصدار أوامر الغيار وزيادات الكلف الضرورية، شريطة ألا تتجاوز الزيادة 25% من قيمة العقد، وأن تُعرض لاحقاً على مجلس الوزراء لإقرارها.

المحرر: حسين هادي