أعلنت ثماني دول أوروبية، هي الدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة، اليوم الأحد، موقفًا موحدًا يؤكد التضامن الكامل مع مملكة الدنمارك وشعب غرينلاند، في ظل التصعيد السياسي المتعلق بمستقبل الجزيرة.
وأكدت الدول، في بيان مشترك، أن غرينلاند تعود ملكيتها لشعبها، وأن قرار مستقبلها يظل حقًا حصريًا للدنمارك وغرينلاند دون أي تدخل خارجي. وشدد البيان على الرفض القاطع لأي مساس بهذا المبدأ.
وأعرب القادة الأوروبيون عن رفضهم لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية تتراوح بين 10% و25%، واصفين هذه الخطوة بأنها غير مقبولة وتمثل شكلًا من أشكال الابتزاز السياسي الذي لا مكان له بين الدول الحليفة.
ومن أبرز المواقف الواردة في البيان، تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أي محاولات للضغط أو التخويف لن تغيّر الموقف الأوروبي، مشددًا على أن الرد سيكون موحدًا ومنسقًا. بدوره، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر التهديد بفرض الرسوم بأنه خاطئ تمامًا، مؤكدًا احترام سيادة الدنمارك. فيما اعتبر رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون أن القضية تمس مصير الاتحاد الأوروبي، ولن يُسمح باستخدام أساليب الابتزاز في هذا الملف.
وشدد البيان على أن تعزيز الأمن في منطقة القطب الشمالي يمثل أولوية أوروبية، موضحًا أن التواجد العسكري الأوروبي المتزايد هناك، بما يشمل إرسال ضباط ارتباط وقوات محدودة، يهدف إلى حماية الاستقرار ولا يشكل تهديدًا لأي طرف.
وأكدت الدول الموقعة أن احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بسلامة الأراضي وحرمة الحدود يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه تحت أي ظرف.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن عزمه فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على واردات من ثماني دول أوروبية اعتبارًا من الأول من شباط 2026، مبررًا ذلك بالخلافات القائمة حول غرينلاند، ومجددًا رغبته في السيطرة على الجزيرة بدعوى حماية أمن القطب الشمالي.
وتتمتع غرينلاند بحكم ذاتي واسع، وهي جزء من أراضي الدنمارك العضو في حلف شمال الأطلسي، وقد أكدت سلطاتها في وقت سابق عدم رغبتها في الانضمام إلى الولايات المتحدة، فيما يرى حلفاء الناتو أن واشنطن لا تحتاج إلى السيطرة على الجزيرة لضمان أمن المنطقة القطبية.
المحرر: حسين هادي