أعلن الجيش اللبناني دخول خطته الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة مرحلةً متقدمة، وذلك بعد إنجاز أهداف المرحلة الأولى على الأرض بشكل فعّال وملموس، على الرغم من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.
وبحسب بيان عسكري، ركّزت المرحلة الأولى على تعزيز الحضور العملي للجيش، وتأمين المناطق الحيوية، ومدّ سيطرته الفعلية على الأراضي الواقعة تحت سلطته في منطقة جنوب نهر الليطاني، باستثناء المناطق التي لا تزال محتلة من قبل إسرائيل.
وأشار البيان إلى استمرار العمل في المنطقة لاستكمال إزالة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، ومعالجة الطلبات الإجرائية (RFAs)، بهدف ترسيخ السيطرة ومنع أي جماعات مسلحة من إعادة بناء قوتها بشكل دائم.
ولفت الجيش إلى أن التحديات التي تواجه تنفيذ المهام تشمل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، واحتلال مواقع داخلية، وإقامة مناطق عازلة تحدّ من الوصول إلى بعض المناطق، بالإضافة إلى الخروقات اليومية لاتفاق وقف الأعمال العدائية (27 نوفمبر 2024).
وأكد أن هذه العوامل تؤثر سلباً على عملية بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بمؤسساتها العسكرية.
كما أضاف أن تأخّر وصول المعدات والقدرات العسكرية الموعودة للجيش يشكّل عائقاً إضافياً يزيد من صعوبة المهام الميدانية.
وشدّد الجيش على الحاجة إلى معالجة هذه التحديات بشكل عاجل وجاد لتمكينه من متابعة تنفيذ خطته بمسؤولية وتدرّج، بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويحفظ السيادة والاستقرار.
وأكّد البيان استمرار التنسيق والتعاون مع قوات اليونيفيل وآلية مراقبة وقف إطلاق النار (الميكانزم) لتعزيز الاستقرار في جنوب الليطاني.
المحرر: عمار الكاتب