أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، تمديد مدة تسجيل أسلحة المواطنين حتى نهاية عام 2026، مع تحديد مرحلة لاحقة ستُطبق فيها إجراءات المحاسبة والعقوبة بحق غير الملتزمين بالتسجيل.
وقال المتحدث باسم الوزارة في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن مشروع حصر السلاح دخل مرحلته الثانية، والتي تركز على مواصلة تسجيل أسلحة المواطنين داخل الدور السكنية والمزارع والمصانع، بالتوازي مع استكمال قاعدة بيانات شاملة تتيح تتبع حركة السلاح وأثره.
وأوضح أن المشروع حقق نتائج إيجابية وإقبالاً واسعاً من المواطنين، ما دفع إلى تمديد فترة التسجيل حتى 31 كانون الأول 2026، لإتاحة فرصة إضافية لأرباب الأسر لتسوية أوضاع أسلحتهم بشكل قانوني، مؤكداً أن ما بعد هذا التاريخ سيشهد الانتقال إلى مرحلة المساءلة القانونية والعقوبات.
وأشار إلى أن الردع القانوني لاستخدام السلاح غير المنضبط قائم، وأن الأجهزة الأمنية تتابع الجرائم والحوادث وتنجز عمليات القبض خلال ساعات، لافتاً إلى أن تطور عمل الشرطة من حيث التقنيات الحديثة وكاميرات المراقبة والجهد الاستخباري، إلى جانب الدعم اللوجستي، أسهم في تقليص معدلات الجريمة وتسريع كشفها.
وأضاف أن منظومة المتابعة عبر مركز الاستجابة والسيطرة والطوارئ وغرف العمليات في قيادات الشرطة عززت من سرعة التعامل مع الأحداث، وجعلت الاستجابة الأمنية متناسبة مع طبيعة الجريمة وحجمها.
المحرر: حسين هادي