أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، قرب إطلاق السجل الاجتماعي الموحد، موضحة مميزاته وأهدافه، فيما كشفت عن إخراج أكثر من 121 ألف مواطن ميسور الحال من إعانات الحماية الاجتماعية.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوام، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن “السجل الاجتماعي الموحد سينطلق خلال أيام قليلة، وهو بمثابة قاعدة بيانات موحدة”، مبيناً أن “الوزارة تعمل حالياً على تقاطع البيانات مع الوزارات الأخرى بشكل فردي، إلا أن العمل بالسجل الاجتماعي الموحد سيجعل عملية التقاطع جماعية مع بقية الوزارات”.
وأوضح أن “تقاطع البيانات بشكل جماعي سيسرع الإجراءات، ويضمن الشفافية، ويحقق العدالة الاجتماعية في إيصال الإعانات إلى الأشخاص المستحقين”، لافتاً إلى أن الربط الشبكي سيشمل هيئة التقاعد ومديرية المرور ووزارات التربية والتعليم العالي والتجارة، نظراً لوجود تعاون وخدمات مشتركة، بما يسهم في منع التلاعب ببيانات المستفيدين.
وأشار إلى أن الوزارة استغرقت وقتاً طويلاً في جمع بيانات المواطنين المشمولين بإعانات الحماية الاجتماعية، وستجري مقاطعتها مع بيانات الوزارات الأخرى ضمن السجل الموحد.
وبيّن أن الوزارة تمكنت، خلال الفترة الماضية، ومن خلال تقاطع البيانات، من تحديد أكثر من 121 ألف مواطن ميسور الحال أو مستفيد من امتيازات أخرى، موضحاً أن الربط مع المصارف كشف عن أكثر من 6 آلاف شخص مستفيدين من قروض بمبالغ كبيرة، ما يعد دليلاً على يسارهم، وبالتالي جرى إخراجهم من الإعانة.
وأضاف أن عملية تقاطع البيانات أظهرت أيضاً وجود أكثر من 3310 أشخاص يمتلكون محطات وقود أو تجهيز غاز أو مولدات كهربائية، وهؤلاء يُعدون من الميسورين والمتجاوزين على إعانات الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن بعضهم قدّم في السابق بيانات غير صحيحة وأظهر منازله على أنها متهالكة أو ادعى الفقر.
وأكد خوام أن “البيانات مؤمنة بشكل كامل، ولدينا كادر متخصص في أمن المعلومات لضمان عدم تسريبها أو وصول أي جهة غير مخولة إليها”، موضحاً أن الربط الشبكي مع الوزارات الأخرى لا يتيح لها الوصول المباشر إلى بيانات الوزارة، بل يقتصر على عملية التقاطع فقط عبر أنظمة مستخدمين مؤمنة.
ولفت إلى أن الوزارة أعدت السجل الاجتماعي الموحد بالاستعانة بخبرات محلية ودولية وبالتعاون مع منظمات دولية، مؤكداً أن السجل سيُطلق قريباً.
وبيّن أن أهداف السجل تشمل تحسين استهداف الأسر المستحقة، والوصول إلى الفئات الأشد حاجة، وربط برامج الدعم المختلفة مثل المساعدات النقدية والخدمات الاجتماعية، وضمان العدالة ومنع التلاعب، فضلاً عن تسهيل الإجراءات عبر تقاطع البيانات مع أكثر من وزارة في وقت واحد.
وختم بالقول إن الوزارة تمتلك برنامجاً جديداً لإعادة البحث عن الأسر المستحقة، يعتمد على تزويد الباحثين الاجتماعيين بأجهزة متصلة بالإنترنت ونظام مراقبة إلكترونية، على أن تكون عملية البحث إلكترونية بالكامل.
المحرر: حسين هادي