طالب المدعي العام الفنزويلي طارق وليم، اليوم الثلاثاء، بالإفراج الفوري عن الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، معتبراً أن ما جرى بحقهما يمثل انتهاكاً صارخاً للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وقال وليم خلال مؤتمر صحفي إن فنزويلا “تعرضت لانتهاك خطير تمثل باختطاف رئيس الجمهورية وزوجته”، مؤكداً أن هذا الفعل يشكل اعتداءً مباشراً على سيادة الدولة ومؤسساتها الوطنية.
وأضاف أن ما حدث في فنزويلا “يمكن أن يتكرر في أي دولة أخرى”، محذراً من أن ذلك يشكل تهديداً لسيادة الدول حول العالم، ومشدداً على أن الرئيس مادورو “انتُخب بطريقة دستورية ووطنية”، داعياً إلى احترام شرعة حقوق الإنسان والقوانين الدولية.
وأكد المدعي العام أن محاكمة رئيس دولة خارج بلاده تُعد خرقاً واضحاً للدساتير والأعراف القانونية، مطالباً بإطلاق سراح مادورو وزوجته فوراً.
وأشار إلى أن ثلاثة مدعين عامين كُلّفوا بالتحقيق في الوفيات التي وقعت خلال العمليات العسكرية الأميركية، داعياً القضاء الأميركي إلى الإقرار بعدم الاختصاص القضائي والاعتراف بالحصانة القانونية التي يتمتع بها مادورو بصفته رئيساً للبلاد.
المحرر: حسين هادي