كشفت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية عن تحول نوعي في آليات عملها، انتقلت بموجبه من الأسلوب التقليدي إلى نهج استخباري متقدم، في إطار مواجهة أكثر فاعلية لشبكات تجارة المخدرات.
وأوضح المتحدث باسم المديرية، العميد زياد القيسي، في تصريح تابعه كلمة الإخباري: أن الفترة الممتدة بين عامي 2022 و2025 مثّلت مرحلة مفصلية في تاريخ عمل المديرية، حيث جرى إعادة بناء الاستراتيجية العامة لمكافحة المخدرات بما يتلاءم مع طبيعة التحديات المتطورة، بعد أن كان العمل سابقاً يدار ضمن السياق الشرطوي التقليدي المرتبط بوكالة شؤون الشرطة.
وبيّن القيسي أن المواجهة الحالية باتت تعتمد بشكل أساسي على الجهد الاستخباري وجمع المعلومات، بنسبة تصل إلى 90%، وهو ما أسهم في توجيه ضربات دقيقة لشبكات الاتجار والترويج، مؤكداً أن هذا التحول جاء بتوجيه مباشر من وزير الداخلية، ومتابعة ميدانية من المدير العام للمديرية الفريق الحقوقي أحمد صالح الزركاني.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة شملت استحداث غرفة عمليات مشتركة تضم مختلف الجهات الأمنية ذات العلاقة، تعمل وفق نظام تنسيقي موحد، وتستند إلى قاعدة بيانات مركزية تُدار بأسلوب احترافي يضمن سرعة تبادل المعلومات ودقتها.
وأكد أن هذا التطور منح المديرية قدرة أكبر على التخطيط والتنفيذ، وأسهم في تنفيذ عمليات نوعية مباغتة، استهدفت كبار المتورطين في تجارة السموم، ضمن هجوم أمني منظم قائم على المعلومة الاستخبارية الدقيقة والعمل المشترك.
المحرر: حسين هادي