البحث

طالبت عشر دول غربية، في بيان مشترك صدر اليوم الثلاثاء، إسرائيل بضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون عوائق، وبوتيرة تلبي الاحتياجات المتزايدة للمدنيين في القطاع المحاصر.

وأعرب وزراء خارجية الدول الموقّعة عن قلقهم الشديد إزاء التدهور المستمر للأوضاع الإنسانية في غزة، مؤكدين أن الظروف المعيشية للسكان تشهد تراجعًا خطيرًا مع اقتراب فصل الشتاء.

وقالت الخارجية البريطانية إن الوضع الإنساني في القطاع لا يزال بالغ السوء، في ظل الأمطار الغزيرة وانخفاض درجات الحرارة، مشيرة إلى أن نحو 1.3 مليون شخص يفتقرون إلى مأوى مناسب، ويواجهون ظروفًا قاسية تهدد سلامتهم.

وأضافت أن أكثر من نصف المنشآت الطبية تعمل بشكل جزئي فقط، وتعاني من نقص حاد في التجهيزات والمستلزمات الطبية الأساسية، ما يفاقم من معاناة الجرحى والمرضى.

ووقّع على البيان وزراء خارجية كل من كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وأيسلندا واليابان والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة.

ودعت الدول الموقعة إسرائيل إلى ضمان استمرار عمل المنظمات الإنسانية، بما يشمل المنظمات غير الحكومية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وبقية شركاء الأمم المتحدة، دون قيود أو تعطيل.

كما طالبت برفع القيود التي وصفتها بغير المبررة على إدخال السلع المصنفة ذات الاستخدام المزدوج، بما فيها المعدات الطبية ومواد الإيواء، إلى جانب فتح المعابر وزيادة وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وفي السياق ذاته، دعا البيان إلى التسليم السريع لرفات آخر رهينة متوفى، وإلى نزع سلاح حركة حماس ونبذ العنف، استنادًا إلى إعلان نيويورك وقرار مجلس الأمن رقم 2803 الداعم لخطة شاملة لإنهاء الصراع في غزة.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس قد دخل حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلا أن حركة حماس اتهمت الجيش الإسرائيلي بانتهاكه مئات المرات.

ووفق السلطات المحلية في غزة، أسفرت هذه الانتهاكات عن مقتل أكثر من 410 أشخاص وإصابة ما يزيد على 1100 آخرين.

وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أقرّ مجلس الأمن الدولي قرارًا يدعم الخطة الشاملة التي طرحتها الولايات المتحدة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، حيث صوّت لصالحه 13 عضوًا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.

وتنص الخطة على إنشاء إدارة دولية مؤقتة للقطاع، وتشكيل مجلس سلام، إلى جانب نشر قوة استقرار دولية بالتنسيق مع إسرائيل ومصر، من دون الكشف عن تفاصيل تشكيل هذه القوة حتى الآن.

وتشير تقارير إعلامية إلى تعثر تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة بسبب خلافات بين الأطراف المعنية، وتبادل الاتهامات بخرق وقف إطلاق النار، وسط حديث عن احتمال عقد قمة جديدة تضم دولًا عربية وتركيا وإسرائيل والولايات المتحدة لبحث سبل المضي بتنفيذها.

المحرر: حسين هادي