كشف تقرير لشبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية عن رواج لافت في مبيعات الهواتف الذكية الفاخرة، وعلى رأسها هاتف آيفون 17 برو، في قطاع غزة، وذلك على الرغم من الدمار الهائل وتشريد عشرات الآلاف وندرة المواد الأساسية كالغذاء والدواء. ويبرز هذا المشهد تناقضاً صارخاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة، مما أثار تساؤلات حول الأولويات.
وأشار التقرير إلى أن توفر هذه الهواتف منذ أشهر والإقبال عليها دفع بعض الفلسطينيين، وفقاً لجريدة "ذا ناشيونال" الإماراتية، إلى التساؤل عن سبب توفير هواتف وليس غذاء. وتظهر المفارقة جلية في الشوارع حيث تقبع منازل مدمرة وأشخاص بلا مأوى بينما يحمل آخرون أحدث منتجات "أبل".
وحاول التقرير تفسير الظاهرة جزئياً بصغر حجم الهاتف الذي يسهل تهريبه مقارنة بمواد إغاثية أو إعمارية أكثر إلحاحاً كالإسمنت أو حليب الأطفال.
لكن هذا لا يلغي الانتقادات الموجهة لإدخال سلع فاخرة بأسعار خيالية في وقت الأزمة، حيث تباع الهواتف بأسعار قد تصل إلى عشرة أضعاف سعرها العالمي، ليصبح سعر الهاتف الاقتصادي حوالي 1500 دولار، بينما تمثل الموديلات الفاخرة عبئاً لا يطاق لمعظم السكان كما عبر عامل البناء سمير كمال أبو دقة.
إلى جانب العبء الاقتصادي، تثير التجارة مخاوف أمنية، خاصة في ظل اتهامات لإسرائيل باستخدام شبكات الاتصالات للمراقبة، وفرض قيود صارمة على البنية التحتية حيث لا يتجاوز الخدمة تقنية الجيل الثاني (2G). ورغم ذلك، عاد استيراد الهواتف الذكية رسمياً للمرة الأولى منذ عامين.
ويرى مراقبون أن الإقبال على هذه الهواتف لا يعكس حاجة تقنية بقدر ما يعكس سعياً لرمزية اجتماعية تمنح مكانة لحاملها، حتى في أكثر البيئات قسوة، كما علقت الباحثة منى جبريل من جامعة كامبريدج على وضوح هذه المفارقة في ظل الكارثة الإنسانية.
وبعيداً عن الجدل، يبقى الهاتف الذكي أداة حيوية في غزة لمتابعة الأخبار والتعليم والتواصل في الطوارئ، خاصة مع تشتت العائلات.
ويؤكد الاقتصادي فريد قبلان من خان يونس أن الهاتف المحمول هو الوسيلة الوحيدة لنقل الحقيقة للعالم. ومع ذلك، يظل الخوف حاضراً لدى البعض من استخدام هذه الأجهزة بسبب مخاوف أمنية، كما عبرت تانيا هاري من منظمة "غيشا" الحقوقية.
المحرر: عمار الكاتب