تاريخ انتهاء صلاحية كل هاتف ذكي يأتي عندما يتوقف تدفق البرامج في الهاتف وعندما لا يستقبل أي ترقيات جديدة للبرمجيات ووسائل الحماية الأمنية. وعادةً ما يحدث ذلك في معظم الهواتف بعد نحو ثلاث سنوات فقط، ولكن مؤخرًا بدأت الأمور تتغير، حيث ارتفع عدد السنوات إلى سبع.
في العام الماضي، بدأت شركات مثل “غوغل” و”سامسونغ” في توفير تحديثات للبرامج لمدة تصل إلى سبع سنوات لبعض هواتفها الذكية، بدلاً من الحد السابق الذي كان يتراوح بين ثلاث إلى أربع سنوات. هذا التوجه الجديد يهدف إلى جعل الهواتف صالحة للاستخدام لفترة أطول، مما يؤدي إلى زيادة ثقة المستخدمين وتقليل تكلفة استبدال الأجهزة بشكل متكرر.
هذا التغيير في السياسات يأتي في ظل ضغط من الجهات التنظيمية والمستهلكين على الشركات التكنولوجية لتحسين قابلية صيانة وإصلاح الهواتف الذكية. يُعتبر ذلك خطوة هامة نحو تحقيق مبدأ “الحق في الإصلاح” وتمكين المستهلكين من الحفاظ على أجهزتهم لفترة أطول وتقليل النفايات الإلكترونية.
هذا التوجه يعكس أيضًا اتجاهًا عامًا في سوق الهواتف الذكية، حيث تباطأت حركة بيع الهواتف الجديدة وأصبحت عمليات التحسين الدورية أقل أهمية بالنسبة للمستهلكين، الذين يرغبون في الحفاظ على هواتفهم لفترة أطول وتأمين استثمارهم فيها.
ومع ذلك، يجب أن يتخذ المستخدمون أيضًا بعض الخطوات للحفاظ على هواتفهم وتمديد عمرها الافتراضي، مثل استبدال البطارية بانتظام، وحماية الهاتف بحافظة جيدة الجودة، وتنظيف الهاتف بانتظام من الأوساخ والغبار. كما ينبغي عليهم النظر في إمكانية إصلاح الهاتف بدلاً من استبداله عند تلف أي جزء منه، حيث يمكن أن يكون الإصلاح اقتصاديًا وفعالًا في بعض الأحيان.
بالمجمل، يمثل تطويل عمر الهواتف الذكية اتجاهًا إيجابيًا يهدف إلى توفير قيمة أكبر للمستهلكين والحفاظ على البيئة من خلال تقليل النفايات الإلكترونية.