البحث

أكدت وزارة البيئة، اليوم الخميس، سعي العراق لإصدار تشريعات تهدف إلى الحد من استيراد واستهلاك المواد البلاستيكية أحادية الاستخدام، محذرة من مخاطرها البيئية والصحية، ولا سيما ما ينتج عن حرقها من تلوث خطير ومواد مسرطنة.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن التلوث البلاستيكي يُعد من أبرز القضايا البيئية عالمياً، لما يسببه من تأثيرات واسعة على النظم البيئية والصحة العامة، مشيراً إلى أن هذه المشكلة تمثل تحدياً متزايداً على المستوى الوطني أيضاً، وتتطلب حلولاً شاملة وغير تقليدية.

وأوضح أن التقديرات الدولية تشير إلى انتشار التلوث البلاستيكي في البحار والمحيطات وعلى اليابسة، إذ وصل إلى أعلى نقطة على سطح الأرض في قمة إيفرست، وأدنى نقطة في خندق ماريانا، ما يعكس حجم وخطورة المشكلة.

وبيّن أن إنتاج المواد البلاستيكية منذ خمسينيات القرن الماضي تجاوز تسعة مليارات طن، تحوّل ما لا يقل عن سبعة مليارات طن منها إلى نفايات، مع توقعات بتضاعف الإنتاج السنوي ثلاث مرات بحلول عام 2060، لافتاً إلى أن نحو 66% من هذه المنتجات مخصصة للاستخدام لمرة واحدة أو قصيرة العمر.

وأضاف أن انخفاض أسعار المنتجات البلاستيكية وصعوبة جمعها وفرزها وتدويرها أسهم في إعادة تدوير نحو 10% فقط منها عالمياً، فيما تشير التقديرات إلى تسرب نحو 20 مليون طن سنوياً من المخلفات البلاستيكية إلى الأنظمة المائية، مع تراكم ما بين 75 و199 مليون طن في البحار والمحيطات.

وأشار إلى أن هذه المخلفات تسبب أضراراً جسيمة للكائنات البحرية، نتيجة التشابك والاختناق والجوع والغرق والأضرار السامة، فضلاً عن آثارها الصحية، حيث يؤدي تحلل البلاستيك إلى إطلاق جسيمات دقيقة ومواد كيميائية سامة تنتقل عبر السلاسل الغذائية.

وأوضح أن العديد من المواد البلاستيكية تحتوي على إضافات كيميائية سامة أو مسرطنة قد تتسرب إلى جسم الإنسان، مسببة مخاطر صحية خطيرة.

وعلى الصعيد المحلي، شدد على ضرورة حماية الغذاء والمياه ولعب الأطفال من المنتجات البلاستيكية الخطرة، مبيناً أن العراق يعاني من ارتفاع معدلات النفايات المتولدة للفرد، مع ضعف أنظمة الفرز والإتلاف والتدوير، حيث تشكل النفايات البلاستيكية ما لا يقل عن 40% من إجمالي النفايات الصلبة.

وأشار إلى أن انتشار الحرق المكشوف للنفايات يؤدي إلى انبعاث مواد مسرطنة مثل الديوكسينات، ما يزيد من تفاقم المشكلة البيئية والصحية.

وأكد أن العراق، وبتوجيه من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة البيئة، يتجه نحو إصدار قرارات وتشريعات للحد من استيراد واستهلاك المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتقليل الاعتماد على المنتجات قصيرة العمر، وتحسين قابلية التدوير، ودعم الصناعات المعتمدة على إعادة التدوير، مشيراً إلى أن أحد هذه القرارات مطروح حالياً على جدول أعمال مجلس الوزراء. 

المحرر: حسين هادي