أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، رفضها القاطع لوجود أي سلاح خارج إطار الدولة، مشددة على أن النزاعات العشائرية تمثل خطراً حقيقياً على أمن المواطنين والسلم المجتمعي.
وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي في تصريح صحفي تابعه كلمة الإخباري: إن النزاعات العشائرية وما يُعرف بـ“الدكة العشائرية” تُعد سلوكيات سلبية وغير حضارية ولا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، مبيناً أن الأجهزة الأمنية تعمل بشكل مستمر على تقويض هذه الجرائم بالتنسيق والشراكة الكاملة مع القضاء العراقي.
وأوضح أن هذه النزاعات باتت تُصنّف قانونياً ضمن قضايا الإرهاب، مؤكداً أن جميع المتورطين يتم إحالتهم إلى القضاء المختص، الذي يتولى إصدار الأحكام وفق القوانين النافذة، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية ماضية في تطبيق القانون وبسط الأمن دون أي تهاون.
وأضاف أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بحيازة السلاح، ولا يمكن لأي أعراف أو قوانين غير رسمية أن تُطبق خارج إطار القانون، مشيراً إلى أن الوزارة تتعامل مع هذه القضايا بإجراءات حازمة، وقد خضع عدد كبير من المتورطين للتحقيق، فيما صدرت أحكام قضائية بحق آخرين.
ودعا البهادلي العشائر العراقية إلى الالتزام بالقانون، والإبلاغ عن كل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار، ونبذ العنف المسلح، معرباً عن أمله في ترسيخ ثقافة التسامح وتغليب الحلول القانونية، مؤكداً أن القانون واضح وصريح ولن يسمح باستخدام السلاح خارج إطار الدولة، ومن يخالف ذلك سيُحاسب وفق القانون.
المحرر: حسين هادي