أوضحت محكمة التمييز الاتحادية، اليوم الأحد، آلية عملها في التعامل مع الدعاوى القضائية، مؤكدة حسم 70,567 دعوى خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، فيما أشارت إلى أن العمل الإلكتروني يشكل أكثر من 90 بالمئة من مجمل إجراءات المحكمة.
وقال عضو محكمة التمييز الاتحادية، القاضي شهاب أحمد ياسين، إن محكمة التمييز تتولى تدقيق الأحكام والقرارات الصادرة عن مختلف المحاكم وفق أحكام القانون، وتُعد أعلى سلطة قضائية في العراق، كونها تقف على رأس الهرم القضائي ومرجعاً لجميع المحاكم.
وأوضح أن المحكمة تضم عدداً من الهيئات، تتصدرها الهيئة العامة، إلى جانب رئيس المحكمة ونوابه الذين لا يقل عددهم عن خمسة، فضلاً عن أكثر من ثلاثين قاضياً، مبيناً أن رئاسة رئيس محكمة التمييز لمجلس القضاء الأعلى تسهم في سرعة المعالجات وانعكاسها إيجابياً على كفاءة العمل القضائي.
وأشار ياسين إلى أن الأحكام والقرارات القضائية تمثل اجتهادات قانونية قد تُصدق أو تُنقض بحسب سلامتها الإجرائية والموضوعية، مؤكداً أن عمل المحاكم يتميز بالدقة والعدالة وسرعة إنصاف المواطنين.
وبيّن أن إدارة الدعاوى تعتمد بشكل أساسي على النظام الإلكتروني، حيث تُسجل القضايا ورقياً وإلكترونياً، وتتم جميع المراسلات مع المحاكم الأخرى إلكترونياً، لافتاً إلى أن الحوكمة الإلكترونية أتاحت للمواطنين متابعة دعاواهم والاطلاع على نتائجها وقراراتها بسهولة.
وأكد أن القرارات القضائية تُتخذ بعد دراسة ومداولة دقيقة من قبل أعضاء الهيئة، وتصدر إما بالإجماع أو بالأغلبية عند اختلاف الآراء، موضحاً أن الدعاوى غالباً ما تُحسم خلال مدة شهر، ما لم تتطلب وقتاً إضافياً لمزيد من التدقيق.
وأضاف أن القضاء يواكب القضايا المستجدة، سواء بوجود تشريع خاص أو من خلال تطبيق القواعد العامة للقانون، بهدف الوصول إلى حلول واقعية تخدم المجتمع وتحقق العدالة.
وختم القاضي ياسين حديثه بالتأكيد على أن مسيرة القضاء العراقي شهدت تطوراً كبيراً، ولا سيما بعد صدور قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017، معرباً عن الطموح بمزيد من التطوير لخدمة العدالة والشعب العراقي، مستذكراً أن تاريخ القضاء في العراق يمتد لآلاف السنين.
المحرر: حسين هادي