كشفت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن خطة وطنية شاملة لضبط جودة البضائع ومكافحة الغش التجاري، مؤكدة تشديد الرقابة على البضائع المستوردة وتحديث منظومات الفحص والمختبرات في البلاد.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية يتولى مراقبة مجموعة واسعة من السلع الحيوية، تشمل المركبات، المواد الغذائية، الأدوية، مواد البناء، الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومستحضرات التجميل، بهدف حماية المستهلك وضمان دخول منتجات مطابقة للمواصفات القياسية.
وبيّن الهنداوي أن تحسين إجراءات الفحص يتطلب تطوير المختبرات الوطنية بأجهزة حديثة، واعتماد الفحص المسبق في بلد المنشأ عبر شركات دولية معتمدة، فضلاً عن توحيد إجراءات الفحص في جميع المنافذ الحدودية وربط نتائج الفحوصات بالمنصات الحكومية الإلكترونية.
وأشار إلى أن منع دخول البضائع المزيفة يتم عبر إلزام المستوردين بشهادات مطابقة دولية، والتنسيق مع الجمارك والجهات الأمنية لضبط المخالفات، واستخدام علامة الجودة العراقية لتمييز المنتج الأصلي، إلى جانب حملات توعية للمستهلكين حول مخاطر المنتجات المقلدة.
وأوضح المتحدث أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون الدولي من خلال الانضمام إلى اتفاقيات مكافحة الغش التجاري، والتنسيق مع منظمات مثل UNECE و UNIDO و GSO لتبادل المعلومات والخبرات، إضافة إلى التعاون مع دول الجوار لرصد شبكات التهريب والبضائع غير القانونية.
وأكد أن خطط الوزارة تشمل أيضًا تحديث المواصفات القياسية العراقية وفق المعايير العالمية، وتوسيع نطاق الفحص ليشمل معظم البضائع بدلاً من نسبة محدودة، وإطلاق منصات إلكترونية لتسهيل إجراءات المطابقة، مع برامج للتوعية المجتمعية بأهمية الجودة والمواصفات.
واختتم الهنداوي بأن الوزارة تعمل حالياً على إنجاز خطة استراتيجية من خمسة محاور تضم:
1. التشديد الرقابي على المنافذ الحدودية،
2. تطوير البنية التحتية للمختبرات،
3. تعزيز التعاون الدولي،
4. تفعيل علامة الجودة العراقية،
5. رفع الوعي المجتمعي بمبادئ الجودة والمواصفات.
المحرر: حسين هادي