أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، تطبيق ضوابط مشددة في ملف استقدام العمالة الأجنبية، مؤكدة أن هذه الإجراءات أسهمت في خفض نسبة البطالة من 16.5% إلى 13.5%، مع منح الأولوية المطلقة لتشغيل العراقيين في مختلف القطاعات.
وقال المتحدث باسم الوزارة حسن خوّام، للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن الوزارة، ومن أجل تعزيز فرص العمل للشباب العراقي، اعتمدت آليات دقيقة لمراقبة سوق العمل، موضحاً أن أي طلب لاستقدام عمالة أجنبية أصبح مشروطاً بتقديم شهادة خبرة مصدّقة من وزارة الخارجية تتضمن تفاصيل المهام المطلوبة.
وأضاف أن لجان الوزارة تقوم بمقارنة الخبرات المقدّمة مع قاعدة بيانات العاطلين عن العمل التي تضم أكثر من مليون باحث عن فرصة، مبيناً أنه في حال توفر المهارة لدى أي مواطن مسجل، يتم رفض طلب الاستقدام فوراً وإحلال العامل المحلي بدلاً عنه، التزاماً بسياسة “العراقي أولاً”.
وفي ما يتعلق بنسب التشغيل، أوضح خوّام أن قرار مجلس الوزراء لعام 2024 ألزم أصحاب العمل بتحقيق نسبة 80% للعمالة الوطنية مقابل 20% فقط للأجنبية (أي توظيف أربعة عراقيين مقابل كل عامل أجنبي)، مشيراً إلى أن فرق التفتيش تتابع تنفيذ القرار ميدانياً وتحيل المخالفين إلى محكمة العمل لفرض غرامات مالية أو إغلاق المشاريع المخالفة وفق قانون العمل رقم (37 لسنة 2015).
كما كشف المتحدث عن تعاون واسع مع وزارة الداخلية، لاسيما مديرية الإقامة، للحد من ظاهرة العمالة غير الشرعية، مؤكداً أن هذا التعاون أسفر عن ترحيل 20 ألف عامل أجنبي خلال العام الحالي بعد دخولهم البلاد بصفة سياحية ومزاحمتهم لليد العاملة الوطنية.
المحرر: حسين هادي