كشفت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن اعتماد منظومة تخزين استراتيجية تضمن وفرة المواد الغذائية لمدة تصل إلى ستة أشهر، ضمن خطة شاملة لتعزيز الأمن الغذائي ومواجهة التقلبات العالمية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن الوزارة تبنت استراتيجية متكاملة لإدارة المخزون الاحتياطي للسلع الأساسية، ترتكز على إنشاء منظومة تخزين متطورة تتيح تأمين المواد الغذائية في مختلف الظروف. وأوضح أن الاستراتيجية تعتمد على ثلاثة محاور رئيسة.
وبيّن حنون أن الوزارة اعتمدت نظام إدارة المخازن الإلكتروني (WMS) لمتابعة حركة الخزن والصرف بشكل مباشر، إضافة إلى تطبيق معايير الجودة الدولية عبر التحكم بدرجات الحرارة والرطوبة وأنظمة التهوية في المخازن العملاقة. كما تجري الوزارة فحوصات دورية للمواد الغذائية وتطبق سياسة تدوير مستمر للمخزون لمنع تقادم المواد، فضلاً عن إدخال منظومات إنذار مبكر للكشف عن أي تلف باستخدام مختبرات ثابتة ومتنقلة، وتنفيذ برامج صيانة لحماية المخزون الاستراتيجي من الخسائر.
وأضاف أن وزارة التجارة تعمل على تحويل عملية التخزين إلى نموذج تشاركي يخفف العبء عن الدولة، من خلال إطلاق حوافز للقطاع الخاص لبناء وإدارة مخازن لوجستية حديثة مطابقة للمواصفات العالمية. وأشار إلى مباشرة الوزارة توقيع عقود إيجار وشراكة شفافة لتخزين جزء من المخزون في مخازن القطاع الخاص، مع منح الشركات المؤهلة امتيازات في النقل والمناولة والعمليات اللوجستية، بينما يبقى الإشراف الفني والرقابي بيد الوزارة، إلى جانب إعداد خريطة استثمارية لتوزيع المخازن بحسب الاحتياجات السكانية والجغرافية.
وأكد حنون أن الوزارة تعتمد منظومة حديثة لمتابعة المؤشرات الدولية للأمن الغذائي من خلال تقارير منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ووكالات رصد الأسعار العالمية ومنصة المؤشر العالمي للأمن الغذائي (GFSI)، لرصد المتغيرات المناخية والاقتصادية وحركة أسواق الحبوب والزيوت والسكر، حيث تُرفع تقارير أسبوعية بنتائج هذه المتابعات إلى مجلس الوزراء.
وعلى الصعيد المحلي، أوضح أن الوزارة تنسق بشكل مستمر مع وزارة الزراعة عبر محورين رئيسيين: تقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال دعم إنتاج القمح المحلي بعقود تسويق حكومية وأسعار تشجيعية، واعتماد خطة توريد وطنية تضمن شراء كامل محصول القمح وتوجيهه إلى المطاحن ضمن مشروع البطاقة التموينية.
واختتم حنون بالقول إن هذه الإجراءات تمثل منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي الوطني وتأمين مخزون مستقر قادر على مواجهة التحديات العالمية، مع ضمان وصول المواد الغذائية إلى المواطنين بكفاءة واستدامة.
المحرر: حسين هادي