أكد وزير البيئة هه لو العسكري، اليوم الخميس، أن قرار إغلاق منافذ معسكر الرشيد يمثل جزءاً من حزمة حلول شاملة وضعتها الوزارة لمعالجة مصادر التلوث في العاصمة بغداد.
وقالت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري: إنها اعتمدت مواقف وقرارات حازمة للحد من تكرار تلوث الهواء، من بينها صدور قرار أمني يقضي بغلق منافذ ومداخل معسكر الرشيد بالكامل، بهدف منع دخول العجلات المحمّلة بالنفايات والأنقاض، ووضع حد للتجاوزات التي يقوم بها بعض الأفراد من خلال حرق مئات الأطنان من النفايات المتراكمة منذ سنوات، وهو ما يسهم برفع مستويات التلوث في العاصمة بشكل خطير.
وبيّن البيان أن الموقع سيُحول مستقبلاً إلى أكبر متنزه مستدام في الشرق الأوسط، ضمن توجهات الحكومة للاستثمار في القطاع البيئي.
وخلال ترؤسه غرفة العمليات الخاصة بملف تلوث هواء بغداد، أكد الوزير أن الملف يحظى بمتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء أصدر قرارات داعمة وحاسمة لتطبيق الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، ومعالجة التجاوزات البيئية التي تتكرر بين الحين والآخر.
وأضاف العسكري أن الحكومة مستمرة في دعم وتشجيع الصناعات الوطنية في القطاعين العام والخاص شريطة الالتزام بالمعايير البيئية، لافتاً إلى ضرورة تنفيذ الجهات القطاعية للتوصيات الفنية والتعليمات الصادرة عن الوزارة لضمان الامتثال الكامل لها.
وأوضح الوزير أن قرار غلق منافذ معسكر الرشيد جزء من منظومة حلول متكاملة لمعالجة مصادر التلوث، مبيناً أن عدداً من أنشطة مؤسسات القطاع العام، مثل وزارات النفط والكهرباء والصناعة، إلى جانب أمانة بغداد والدوائر البلدية، ما تزال تشكّل مخالفات بيئية واضحة وتُعد من أبرز أسباب تفاقم التلوث في العاصمة.
وأشار العسكري إلى أن استمرار الأنشطة المخالفة في أطراف بغداد، إضافة إلى حالات التراخي من بعض القوات الأمنية والدوائر البلدية المسؤولة عن الرقابة، يسهم في عودة الظواهر الملوّثة بين فترة وأخرى، رغم جهود الوزارة المكثفة في المتابعة والإنذار والمعالجة.
وأضاف البيان أن وزارة البيئة تثمن دور الجهات الأكاديمية والإعلامية في دعم تنفيذ القوانين البيئية والضغط على الجهات المخالِفة، موضحاً أن دور الوزارة يقتصر على الرقابة والرصد ووضع الحلول، بينما يقع تنفيذ البرامج البيئية على الوزارات القطاعية وأمانة بغداد ومحافظة بغداد واتحاد الصناعات.
ولفتت الوزارة إلى أن سلطة البيئة تُعد “سلطة مقدسة” في جميع دول العالم لما تمثله من ضمانة لصحة المجتمع، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات التلوث في بغداد هو نتيجة تراكمية لإهمال بيئي طويل الأمد، وأن الوزارة عازمة على معالجة هذا الإرث عبر خطط عاجلة وأخرى بعيدة المدى بالتنسيق مع الجهات الساندة لضمان بيئة صحية ومستقبل آمن للمواطنين.
المحرر: حسين هادي