أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، عدم وجود أي نية لتغيير سعر الصرف الرسمي، مشدداً على أن الشائعات المتداولة بين الحين والآخر تهدف إلى خلق مضاربات في السوق الموازية، فيما أشار إلى نجاح السياسة النقدية في خفض معدلات التضخم بشهادة دولية.
وقال عضو المكتب الإعلامي للبنك المركزي، علاء الفهد، في تصريح للعراقية الإخبارية تابعه كلمة الإخباري: إن “جهات معينة تحاول الاصطياد بالماء العكر عبر بث شائعات وأخبار كاذبة لا تمت بصلة لاختصاص البنك المركزي، بهدف رفع أسعار الصرف في السوق الموازية”، مؤكداً أن البنك “يدافع دائماً عن السياسة النقدية والمستوى العام للأسعار”.
وأضاف الفهد أن “نسب التضخم في العراق وصلت، بشهادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إلى مستويات متدنية وتاريخية مقارنة بدول المنطقة، بل وصلت إلى النسبة السالبة للمرة الأولى، وهو ما يعد إنجازاً للسياسة النقدية في الحفاظ على القوة الشرائية، خصوصاً للطبقات الفقيرة”.
وبيّن أن البنك المركزي مستمر في تمويل التجارة الخارجية بانسيابية عالية، مع تنويع سلة العملات الأجنبية مثل اليوان الصيني والدرهم الإماراتي والليرة التركية، إضافة إلى الانتقال من المنصة الإلكترونية إلى تعزيز الأرصدة عبر المراسلة المباشرة مع البنوك العالمية، مؤكداً أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق استقرار نقدي واضح.
وفي ما يتعلق بالفارق بين السعر الرسمي والسوق الموازية، أوضح الفهد أن “أسعار السوق لا تعكس الطلب الحقيقي على الدولار، بل تمثل طلباً غير شرعي مرتبطاً بالمضاربات، فيما يغطي البنك المركزي جميع الطلبات الأصولية لتمويل التجارة والسفر”. وشدد على أن “أي حديث عن تغيير سعر الصرف يطلقه غير المختصين يهدف إلى إرباك الشارع”.
وأكد الفهد أن “تحديد سعر الصرف هو اختصاص حصري للبنك المركزي بموجب قانون رقم 56 لسنة 2004”، مبيناً أن البنك، رغم التنسيق مع الحكومة ووزارة المالية، لا يرى أن الظروف الحالية تستدعي أي تغيير في سعر الصرف، نظراً لاستقرار الاحتياطيات النقدية ومستويات الأسعار.
المحرر: حسين هادي