كشفت وثائق قضائية أن شركة "ميتا" الأم لـ"فيسبوك" علقت بحثاً داخلياً حول تأثيرات المنصة على الصحة العقلية للمستخدمين بعد أن أظهرت نتائجة وجود أضرار محتملة.
وجاء هذا الكشف ضمن دعوى قضائية رفعتها مناطق تعليمية أمريكية ضد "ميتا" وعدد من شركات التواصل الاجتماعي الأخرى.
تفاصيل البحث المثير للجدل:
تم إجراء البحث السري، الذي حمل الاسم الرمزي "مشروع ميركوري"، بالتعاون مع شركة "نيلسن" في عام 2020 لقياس تأثير التوقف المؤقت عن استخدام "فيسبوك".
· أظهرت النتائج أن المستخدمين الذين توقفوا عن استخدام المنصة لمدة أسبوع أبلغوا عن انخفاض ملحوظ في مشاعر الاكتئاب والقلق والوحدة والمقارنة الاجتماعية.
· وفقاً للوثائق، اعتبرت "ميتا" هذه النتائج "مخيبة للآمال" وقررت إلغاء المشروع داخلياً بدلاً من نشره أو استكماله، وعللت ذلك بتأثر النتائج بـ"الرواية الإعلامية السائدة" ضد الشركة.
توتر داخلي وإنكار علني:
أصر باحثون داخل "ميتا" على صحة النتائج، وقارن أحدهم تجاهل الشركة لها بممارسات شركات التبغ التي أخفت معلومات عن أضرار السجائر.
على الرغم من امتلاكها هذه البيانات الداخلية التي تثبت وجود علاقة سببية بين استخدام منصاتها وتدهور الصحة النفسية، قالت "ميتا" للكونغرس الأمريكي إنها غير قادرة على تحديد ما إذا كانت منتجاتها تضر بالمراهقات.
اتهامات أوسع في الدعوى القضائية:
تندرج هذه الوثائق ضمن اتهامات أوسع موجهة لـ"ميتا" ومنصات اجتماعية أخرى ("غوغل"، "تيك توك"، "سناب شات") في الدعوى القضائية، ومنها:
تشجيع الأطفال دون 13 عاماً على استخدام منصاتها.
الفشل في معالجة محتوى الاعتداء الجنسي على الأطفال بشكل فعال.
تعزيز استخدام المراهقين لوسائل التواصل أثناء وجودهم في المدرسة.
تصميم ميزات أمان للشباب بشكل يجعلها غير فعالة ونادراً ما تُستخدم.
السماح بتكرار مخالفات تتعلق بالاتجار الجنسي مرات عديدة قبل حذف الحسابات.
تعزيز خوارزميات تزيد من المحتوى الضار للمراهقين لرفع التفاعل.
وقف جهود داخلية لمنع المعتدين على الأطفال من التواصل مع القاصرين بدافع القلق على النمو التجاري.
رد شركة "ميتا":
قال المتحدث باسم "ميتا"، آندي ستون، إن الدراسة أوقفت بسبب "عيوب منهجية".
أكد أن الشركة تعمل منذ سنوات على تحسين سلامة منتجاتها وأجرت تغييرات حقيقية لحماية المراهقين.
رداً على الاتهامات المحددة، قال ستون إن إجراءات الشركة فعالة وأنها تحذف حسابات الاتجار الجنسي فور الإبلاغ عنها، ووصف الدعوى بأنها تعتمد على "اقتباسات منتقاة وآراء مضللة".
المحرر: عمار الكاتب