أكدت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الجمعة، أنها استحصلت الموافقات الرسمية لنقل ملكية عدد من الأراضي العائدة للدولة في بغداد لصالحها، وبصورة أصولية كاملة، استنادًا إلى الإجراءات القانونية والأوامر الديوانية النافذة.
وقالت الهيئة في بيان تلقاه كلمة الإخباري: إن “الموافقات الرسمية تم الحصول عليها لنقل ملكية عدد من الأراضي التابعة لجهات حكومية مختلفة إلى هيئة الحشد الشعبي، وبما يتوافق مع السياقات القانونية المعمول بها”.
وأوضح البيان أنه جرى التنازل رسميًا عن قطعة أرض تابعة لوزارة الإعمار والإسكان، بالإضافة إلى أراضٍ تعود لأمانة بغداد بمساحة 20 دونمًا في منطقة الجادرية، تحمل الرقم 184 ضمن مقاطعة الزوية، وذلك وفق أمر ديواني صادر عن الجهات المختصة.
وأضافت الهيئة أن إجراءات التسوية أُنجزت يوم الخميس الموافق 20/11/2025، عبر لجنة قانونية مختصة ضمّت هيئة المساحة، ولجنة من التسجيل العقاري، وشعبة الزراعة، ومديرية عقارات الحشد الشعبي. كما جرى فرز الأرض المخصصة لصالح رئاسة الأركان/ الشؤون الهندسية، ومعالجة التداخل الناشئ عن العقد السابق كون استخدام الأرض مخصصًا للزراعة حصراً وليس للسكن.
وبيّن البيان أن الأراضي المذكورة كانت متجاوزًا عليها من قبل بعض المواطنين الذين اعترضوا على القرار الرسمي، وأقدموا على الاعتداء على عدد من منتسبي الحشد الشعبي أمام مقر الشؤون الهندسية، مدّعين ملكيتهم للأرض من دون أي سند قانوني. كما قام المتجاوزون بالتجمع أمام المقر ونصب خيمة، ومحاولة استغلال الطابع العشائري لتأجيج الموقف عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل.
وشددت الهيئة في ختام بيانها على التزامها الكامل بالقانون واحترامها لحقوق جميع المواطنين، مؤكدة أنها لن تسمح بالتجاوز على أملاك الدولة أو تعطيل القرارات الصادرة أصوليًا، وستتخذ بالتنسيق مع الجهات المختصة جميع الإجراءات اللازمة لحماية الممتلكات العامة وفرض سيادة القانون.
المحرر: حسين هادي