أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي الفلسطينية، في خطوات يُنظر إليها على أنها تهدف إلى فرض واقع جديد أو "ضم فعلي" على الأرض قبل الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
وفي التفاصيل، كشفت صحيفة "هآرتز" عن قيام "الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي بمصادرة 1800 دونم من الأراضي الخاصة بالفلسطينيين في بلدة سبسطية شمال الضفة الغربية، بذريعة إنشاء موقع أثري تحت عنوان "صون التراث في يهودا والسامرة".
ورغم أن جهات أمنية وصفَت الإجراء بأنه "مؤقت"، إلا أن التوقعات تشير إلى أن إعادة هذه الأراضي لن تحدث في المدى المنظور.
وعلّل قائد الإدارة المدنية، العميد هشام إبراهيم، قرار المصادرة بـ"الإهمال المتعمد من المالكين والسلطات الفلسطينية"، مؤكداً أن العملية تتم في إطار مشروع تطويري بتمويل 32 مليون شيكل لتحسين البنية التحتية للموقع الأثري.
بموازاة ذلك، من المتوقع أن توافق اللجنة العليا للتخطيط على بناء 288 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة "كدوميم" التي يقيم فيها وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى خطة لإقامة مقبرة جديدة في مستوطنة "عمانوئيل".
وفي إطار التحركات المتزامنة، يشهد شمال الضفة الغربية تحركات مكثفة للمستوطنين دعماً لعودة النشاط الاستيطاني إلى مواقع تم إخلاؤها سابقاً، حيث يخطط مستوطنون لزيارة جماعية إلى مستوطنة "سانور" التي صادقت الحكومة الإسرائيلية مؤخراً على إعادة إعمارها، في خطوة يصفها مراقبون بأنها تهدف إلى "ترسيخ وجود يهودي دائم".
ويأتي ذلك بعد جولة بنى تحتية في المنطقة شملت أعمال قياس وتخطيط للشبكة الكهربائية، فيما وصف يوسي دغان، رئيس مجلس السامرة، هذه الخطوات بـ"الحدث التاريخي" والمهمة "الصهيونية"، مؤكداً أن "قانون الإخلاء أصبح من الماضي".
بدوره، أكد وزير المالية سموتريتش على توجيهه لإدارة الاستيطان ببذل كل الجهود المطلوبة لتسريع عملية تسوية مستوطنة سانور، في إطار عملية أوسع شمال الضفة الغربية لدفع مشاريع البناء الجديدة وتوسيع النفوذ الاستيطاني.
المحرر: عمار الكاتب