أيدت محكمة استئناف هولندية، اليوم الخميس، قراراً يقضي برفض الدعوى المقدمة لمنع هولندا من تصدير الأسلحة إلى إسرائيل أو التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكرت المحكمة، ومقرها لاهاي، أن “الأمر متروك للدولة لتقرر ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها وليس للقضاة”، مؤكدةً أن الجهات المدعية لم تثبت أن الحكومة الهولندية تتقاعس عن دراسة ما إذا كانت الصادرات يمكن أن تُستخدم في انتهاك الحقوق الإنسانية”.
وأضافت المحكمة، بحسب وكالة “رويترز”، أن “الحكومة الهولندية تبذل بالفعل ما يكفي من الجهود لثني الشركات عن العمل في الأراضي المحتلة”، مشيرة إلى أن الدعوى استندت إلى الارتفاع الكبير في أعداد الضحايا المدنيين جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأوضحت المحكمة أن “هولندا، بصفتها طرفاً في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، مُلزمة قانوناً باتخاذ جميع التدابير الممكنة لمنع أي جريمة إبادة جماعية”، لكنها أشارت في الوقت ذاته إلى أن الدولة تقوم بواجبها ضمن الإطار المتاح.
وبيّنت المحكمة أن هناك “خطراً جسيماً” من احتمال ارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية في غزة، لكنها أكدت أن اتخاذ إجراءات المنع أو الحظر يقع ضمن صلاحيات السلطة التنفيذية لا القضاء.
المحرر: حسين هادي