خفف وقف إطلاق النار في غزة من حدة القصف الإسرائيلي والحصار، لكن الفلسطينيين يواجهون معاناة جديدة بسبب شح النقد، مما يجعلهم عاجزين عن إنفاق ما يمتلكونه من أموال محدودة دون دفع عمليات كبيرة للمتاجرين بالأزمات.
وبعد ستة أيام من توقف الحرب، أعادت البنوك فتح أبوابها في 16 أكتوبر/تشرين الأول، لكن كثيراً منها تعرض لأضرار جسيمة أو دمر بالكامل، كما حدث للمنازل والمدارس والمرافق العامة في القطاع.
وتشكلت طوابير طويلة أمام البنوك، لكن المواطنين غادروا خائبي الآمال. وقال وائل أبو فارس (61 عاماً) وهو أب لستة أطفال: "لا يوجد مال ولا سيولة في البنك. نأتي فقط لإجراء المعاملات الورقية ثم نغادر".
ويحتاج سكان غزة إلى النقود لإتمام معظم معاملاتهم اليومية، من شراء الطعام إلى دفع الفواتير، لكن إسرائيل منعت تحويل الأوراق النقدية إلى القطاع، إلى جانب منع معظم البضائع، بعد الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأوضح الخبير الاقتصادي محمد أبو جياب أن البنوك تعمل بنظام المعاملات الإلكترونية فقط، دون إيداع أو سحب نقدي، مما اضطر الناس للجوء لتجار يستغلون الظروف ويقتطعون عمولات تتراوح بين 20% إلى 40%.
من جانبها، تشتكي إيمان الجعبري، أم لسبعة أطفال، من طول وقت إجراء المعاملات الذي يصل إلى 10 ساعات أو أكثر، مقابل الحصول على 400 أو 500 شيكل لا تكفي لمواجهة الأسعار المرتفعة بشكل كبير.
المحرر: عمار الكاتب