نشر موقع "جيه دي إن" الإسرائيلي تقريراً يزعم أن مصر لديها مصلحة واضحة في استمرار "حماس" كقوة فاعلة في قطاع غزة، وأن القاهرة تنتهج "لعبة مزدوجة وخطرة" في سياستها تجاه القطاع.
الخبير الإسرائيلي د. غولوبنتسيتس بدأ تحليله بالإشارة إلى التغيير الأخير في قيادة المخابرات المصرية بتعيين اللواء حسن رشاد، خلفاً للواء عباس كامل، الذي كان يُعدّ "جسرًا استراتيجيًا" مع تل أبيب. ورغم تساؤلات أثيرت حول التغيير، يؤكد المحلل استمرار التعاون الأمني المصري-الإسرائيلي على أرض الواقع، حتى مع الخطاب السياسي المصري الحاد أحيانًا.
كما سلّط التقرير الضوء على التوسع العسكري المصري في سيناء، الذي وصل إلى أكثر من 40 ألف جندي، وهو ما تقول مصر إنه بالتنسيق مع إسرائيل والولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، لكن الكاتب يشكك في مدى توافق هذا الانتشار مع بنود اتفاقية السلام.
ويرى غولوبنتسيتس أن السياسة المصرية تجاه غزة مدفوعة بـ"حسابات منفعة وطنية واستراتيجية"، تتمحور حول الحفاظ على اتفاقية السلام مع إسرائيل كأصل استراتيجي، وتجنب التهديدات الإسرائيلية بإعادة النظر في صفقة الغاز الضخمة، فضلاً عن السعي للحصول على الدعم الأمريكي خاصة في ملف سد النهضة.
ويشير التقرير إلى البعد الاقتصادي، حيث تنظر القاهرة إلى مشروع إعمار غزة كـ"فرصة اقتصادية ذهبية"، تطمح من خلالها لتكون شريكاً رئيسياً يحقق عائدات مباشرة عبر المقاولين والموارد المصرية.
ويزعم المحلل أن هذه المصلحة الاقتصادية في الإعمار مرتبطة بمصلحة حقيقية في بقاء حماس كقوة نشطة، وهو ما دفَعَ مصر بحسب زعمه إلى التغاضي عن تهريب معدات عسكرية ومسيرات للقطاع.
ويخلص غولوبنتسيتس إلى أن السياسة المصرية الحالية هي "لعبة مزدوجة" تسعى لتحقيق أهداف متعددة في آن واحد: الحفاظ على السلام مع إسرائيل، وإبقاء قنوات الاتصال مع حماس، والربح من إعمار غزة، وضمان الدعم الأمريكي.
ويرى أن رغبة مصر في "السيطرة" مع الإبقاء على "حالة من الفوضى المدروسة" هي ما يعقّد التوصل إلى حل مستقر ودائم في المنطقة.
المحرر: عمار الكاتب