أعلن الوفد العراقي المشارك في مؤتمر الإصلاح المصرفي بالعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم السبت عن حزمة إصلاحات جديدة تهدف إلى تعزيز استقرار النظام المالي وجذب الاستثمارات.
وبحسب بيان للوفد الذي تلقاه كلمة الإخباري، فأن "ذلك جاء على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي صالح ماهود سلمان أن الحكومة نفذت سلسلة خطوات إصلاحية شاملة تشمل إصلاحات مصرفية استراتيجية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي وشركات استشارية دولية".
وأضاف سلمان أن "الإجراءات شهدت إعداد موازنة لثلاث سنوات لأول مرة في تاريخ العراق لتأمين تخطيط مالي مستقر، كما أدت أتمتة نظام الجمارك عبر برنامج الأمم المتحدة "أسيكودا" إلى زيادة واضحة في الإيرادات الجمركية والضريبية".
وتابع أن "الإصلاحات تشمل أيضاً إعادة هيكلة المصارف الحكومية ورفع كفاءتها التشغيلية، إضافة إلى توسيع أنظمة الدفع الإلكتروني وزيادة الشمول المالي من أقل من 10% إلى أكثر من 40% خلال عامين فقط".
وأشار إلى "إطلاق برامج دعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل وتنشيط الاقتصاد المحلي، مؤكداً أن هذه الخطوات تمثل مرحلة مفصلية في مسار الإصلاح الاقتصادي".
ويأتي هذا فيما أعلن البنك المركزي العراقي عن تعليمات جديدة لجميع المصارف المجازة تتعلق بعمليات التحويل المالي والتخليص الجمركي، بهدف الحد من عمليات تهريب العملة وتحسين مستوى الرقابة والامتثال للمعايير الدولية في التجارة الخارجية.
المحرر: عمار الكاتب