فتح مكتب المدعي العام في إسطنبول اليوم، الخميس، تحقيقاً رسمياً بخصوص العملية التي نفذتها البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية، والتي أسفرت عن اعتقال 24 ناشطاً تركياً كانوا على متن سفن أسطول الصمود العالمي المتجهة إلى غزة لكسر الحصار وإيصال المساعدات الإنسانية.
وأوضح بيان صادر عن مكتب المدعي العام أن هذا التحقيق يستند إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقوانين التركية المحلية.
ويشمل التحقيق تهماً جنائية خطيرة، منها: "حرمان شخص من حريته"، و"اختطاف أو احتجاز وسائل النقل"، و"السطو"، و"إلحاق الضرر بالممتلكات"، وصولاً إلى تهمة "التعذيب".
وكان "أسطول الصمود" لكسر حصار غزة قد أعلن مساء الأربعاء تعرضه لهجوم من قبل حوالي 10 سفن إسرائيلية، وأطلق نداء استغاثة بعد اعتراض بعض سفنه في المياه الدولية، واصفاً التصعيد الإسرائيلي بـ "جريمة حرب".
وأكدت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة وعدد من المنظمات الدولية مثل "العفو الدولية" وقوع الاقتحام، فيما شددت الأمم المتحدة على أن أي اعتداء على الأسطول "أمر لا يمكن قبوله".
ويأتي هذا الأسطول كمحاولة جماعية تعد هي الأولى من نوعها التي تبحر فيها عشرات السفن معاً باتجاه غزة لكسر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ 18 عاماً، والذي يقطنه نحو 2.4 مليون فلسطيني.
المحرر: عمار الكاتب