تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استراتيجية جديدة لاعتراض ناقلات النفط الإيرانية في عرض البحر من خلال اتفاقية دولية، في تصعيد كبير لسياسة "أقصى الضغوط" التي تستهدف عزل طهران اقتصادياً، وفقاً لما كشفت مصادر مطلعة لرويترز.
وأوضحت المصادر أن المسؤولين الأمريكيين يبحثون إمكانية تفعيل "المبادرة الأمنية لمكافحة الانتشار" الموقعة من أكثر من 100 دولة والتي أُطلقت عام 2003، لتمكين الحلفاء من وقف وتفتيش السفن الإيرانية التي تعبر نقاط رئيسية مثل مضيق ملقا وممرات بحرية استراتيجية أخرى.
وقال مصدر مطلع على الخطة: "لا يتعين عليك إغراق سفن أو اعتقال أشخاص حتى يكون لديك هذا التأثير المخيف بأن الأمر لا يستحق المخاطرة"، مضيفاً أن "التأخير في التسليم... يخلق حالة من عدم اليقين في شبكة التجارة غير المشروعة".
وتأتي هذه الخطوة بعد فرض ترامب مجموعتين جديدتين من العقوبات على إيران خلال الأسابيع الأولى من ولايته الثانية، مستهدفاً شركات و"أسطول الظل" المؤلف من ناقلات نفط قديمة تبحر دون تأمين غربي وتنقل الخام من الدول الخاضعة للعقوبات.
وأكدت المصادر أن مجلس الأمن القومي الأمريكي يدرس حالياً مسألة إجراء عمليات تفتيش في البحر، مشيرة إلى أن هذه الآلية ستمكن حكومات أجنبية من استهداف شحنات النفط الإيرانية بطلب من واشنطن، مما يؤخر عمليات التسليم ويؤثر سلباً على سلاسل الإمداد التي تعتمد عليها طهران في الحصول على إيرادات.
ودافع جون بولتون، الذي كان كبير المفاوضين الأمريكيين بشأن المبادرة لدى تأسيسها، عن هذا التوجه قائلاً لرويترز إن استخدام المبادرة لإبطاء صادرات طهران النفطية "سيكون مبرراً بالكامل"، مشيراً إلى أن بيع النفط "من الواضح أنه يدر إيرادات لحكومة إيران لتنفذ أنشطة انتشار (للأسلحة) ودعم الإرهاب".
وكان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قد أقر في الثاني من مارس أمام البرلمان بتأثير العقوبات الجديدة، قائلاً إن ترامب "وقع مجدداً أمراً يفرض عقوبات على الكثير من سفننا في البحر، مما أشاع الغموض بشأن كيفية تسليم شحناتها من النفط والغاز".
وتشير التقديرات إلى أن إيران نجحت رغم العقوبات السابقة في تحقيق إيرادات بلغت 53 مليار دولار من صادرات النفط في 2023 و54 مليار دولار في العام السابق، وذلك بفضل التجارة مع الصين بوجه خاص.
وحذر خبراء من أن أي محاولة أمريكية لاعتراض شحنات النفط الإيرانية قد تواجه برد فعل من طهران، مستشهدين بحوادث سابقة عندما حاولت الولايات المتحدة في عهد إدارة بايدن اعتراض سبيل شحنتين على الأقل من النفط الإيراني في 2023، مما دفع طهران إلى احتجاز سفن أجنبية إحداها كانت تستأجرها شركة شيفرون.
وقال بن كاهيل، محلل الطاقة في مركز الطاقة والأنظمة البيئية بجامعة تكساس، إن انخفاض أسعار النفط الحالية يمنح ترامب المزيد من الخيارات لمنع تدفقات النفط الإيراني، مضيفاً: "أعتقد أنه إذا ظلت الأسعار دون 75 دولاراً للبرميل، فإن البيت الأبيض سيكون لديه مجال أوسع للنظر في العقوبات التي قد تؤثر على الإمدادات من إيران ودول أخرى. سيكون من الصعب جداً فعل ذلك عند 92 دولاراً للبرميل".
وأشار كاهيل إلى أن إقدام الولايات المتحدة على تحرك قوي قد يخفض صادرات إيران بنحو 750 ألف برميل يومياً في الأمد القريب، لكنه أوضح أن فاعلية العقوبات تقل مع مرور الوقت كلما توصلت طهران والمشترون إلى طرق للالتفاف عليها.
المحرر: حسين صباح