أشّر تقرير برنامج متابعة المحاكمات في قضايا الفساد الكبرى، أن ملف مكافحة الفساد في العراق شهد ارتفاعاً في حالات الإدانة الصادرة بحق الأشخاص من رفيعي الدرجات الوظيفية.
وقالت مدير برنامج متابعة المحاكمات في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ابتسام سنهوري خلال جلســة إطــلاق التقريــر الثاني لبرنامج متابعة المحاكمات في قضايا الفســاد الكبرى، وتابعها كلمة الإخباري: إن هذه القضايا "شملت مسؤولين رفيعي المستوى، مثل أعضاء برلمان ووزراء ومحافظين وضباط كبار".
وأضافت أن التقرير الذي تم إعداده للمدة من (آب 2023 إلى تموز 2024) أشّر انخفاضاً في عدد المحاكمات الغيابية من (21%) في العام الأول، إلى (11%) في العام الثاني، فضلاً عن انخفاض في عدد الطعون"، مؤكدةً أن "انخفاض معدل القضايا المشمولة بالعفو العام إلى (4 قضايا) فقط من أصل (170 قضية) خلال العام 2024، مقارنة بـ (10 قضايا) من أصل (150 قضية) في العام 2023".
وأشارت إلى أن "هناك زيادة في الادعاء بالتعذيب وسوء المعاملة من قبل المتّهمين، وتضمنت (21 قضية) تراجع فيها متهمون عن اعترافاتهم وأدعوا أنها انتزعت تحت التهديد من قبل الشرطة، بالمقارنة مع (12 حالة) فقط في العام (2023).
وأكدت أن القضايا التي تضمنت تجميد أو مصادرة أموال شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال العام الثاني، حيث انخفضت من (13%) إلى (6 %) من أجمالي القضايا، ومن بين (170 قضية) في العام الثاني، شارك ممثلون قانونيون في (136 قضية)، وتم تقديم مطالبات بالتعويض في (5 قضايا)، بينما سحبت المطالبات في (70 قضية)، مشيرة إلى أن "استرداد الأصول المختلسة يعد ركيزة أساسية لجهود مكافحة الفساد، ليس فقط لأنه يحقق عوائد مالية ملموسة؛ بل لأنه يلعب دوراً حاسماً في تثبيت ثقة الجمهور بالنظام القضائي".