أعلنت لجنة النزاهة في البرلمان اليوم الخميس نجاحها في إيقاف خدمة الإنترنت لشركة كورك للاتصالات، في تصعيد جديد للإجراءات ضد الشركة المتخلفة عن سداد مستحقات مالية للحكومة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار.
وأوضحت اللجنة في بيان تلقاه كلمة الإخباري أن هذا الإجراء يأتي بعد أن تم في وقت سابق قطع خدمة الترابط البيني في خدمة الاتصال مع الشركات الأخرى عن الشركة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات اتخذت بسبب عدم تسديد الشركة لمستحقات الحكومة.
وأشاد رئيس لجنة النزاهة النيابية، زياد الجنابي، بدور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في حسم الملف، مؤكداً أن السوداني أوعز بتسريع الإجراءات. وأضاف الجنابي أن اللجنة مستمرة في "ملاحقة الفاسدين وسراق المال العام، والحرص على إيقاف الهدر بأموال الدولة".
وتعد هذه الخطوة تصعيداً في الإجراءات الحكومية ضد شركات الاتصالات المتخلفة عن سداد مستحقاتها المالية، في إطار حملة أوسع تستهدف تحصيل الديون المستحقة للدولة.
المحرر: حسين صباح