أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، إلغاء عقد التسوية المبرم مع شركة كورك تيليكوم، والشروع باتخاذ إجراءات قانونية وتنظيمية وفنية تشمل إيقاف جميع عمليات الشركة؛ بسبب عدم التزامها بتنفيذ بنود عقد التسوية.
وذكرت الهيئة في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن القرار استند إلى أحكام عدد من فقرات عقد التسوية، بعد ثبوت إخلال الشركة بالتزاماتها التعاقدية وعدم امتثالها للمتطلبات الواردة في العقد، رغم منحها مددًا وفرصًا كافية لتسوية أوضاعها القانونية وتنفيذ التزاماتها المالية والتعاقدية.
وأضافت أن الإجراءات ستشمل اتخاذ ما يلزم بحق أصول الشركة وموجوداتها وفق الأطر القانونية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن حماية حقوق الدولة والمواطنين وصيانة المال العام.
وأكدت الهيئة أنها ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية والفنية اللازمة لتنفيذ القرار ومتابعة آثاره، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية ذات العلاقة، بهدف استحصال الديون وتنفيذ الالتزامات المترتبة على الشركة.
كما وجهت قسم “صوت المستهلك” باستقبال شكاوى مشتركي الشركة وتسجيلها ومتابعتها أصولياً، والعمل على معالجة الآثار المترتبة على القرار ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة، مع تحميل الشركة كامل المسؤوليات القانونية والمالية الناشئة عن إخلالها بالتزاماتها التعاقدية.
ودعت الهيئة الجهات الرسمية وغير الرسمية والمواطنين إلى أخذ القرار بعين الاعتبار وعدم الدخول في أي تعاملات أو تعاقدات جديدة مع الشركة، مؤكدة أن كورك تتحمل كامل التبعات القانونية والمالية المترتبة على عدم تنفيذ بنود عقد التسوية.
المحرر: حسين هادي