مر أكثر من إسبوعين على حسم منصب رئاسة البرلمان، ولا يزال مصير الجلسة الاولى مجهولا، فيما تتصاعد الأصوات الشعبية والسياسية إلى تفعيل دور البرلمان التشريعي والرقابي بعد تعثر طويل رافق الدورة النيابية الخامسة.
وفي هذا الإطار، كشف عضو مجلس النواب عن كتلة الصادقون محمد البلداوي، اليوم الخميس، عن إشكاليتين وراء تعليق جلسات البرلمان.
وقرر مجلس النواب، في 7 تشرين الثاني الحالي، تمديد فصله التشريعي لمدة 30 يوما، جاء ذلك إثر دعوة مسبقة من ائتلاف “إدارة الدولة”، أكد فيه على أهمية تمديد الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، نظراً لظروف المرحلة والتحديات التي يمر بها العراق، وكذلك التأكيد على دعم خطوة تعديل إحدى مواد الموازنة العامة الاتحادية الخاصة بالنفط.
وقال البلداوي، إن “تأخير عقد جلسات مجلس النواب بعد انتخاب رئيس جديد للمجلس يعود الى اشكاليتين الأولى تتعلق بمحاولة حل المشكلة التي حدثت في الجلسات الماضية بعد اعتداء حماية النائب الثاني على النائب هيبت الحلبوسي، التي لازالت تشكل عقبة أمام رئاسة المجلس لتحديد جلسة جديدة”، مبينا ان ”جهد مكثفة تجريها الكتل السياسية لحل الإشكال بين كتلتي الديمقراطي وتقدم”.
واضاف: “اما الاشكالية الثانية تتعلق باتفاق الكتل السياسية على تحديد فقرات لجدول الاعمال يستطيع البرلمان تمرير القوانين المتبقية وهذا يتطلب اجتماعات متعددة لرؤساء الكتل السياسية”، مشيرا الى ان ”الاتفاق على تحديد جلسة مقبلة خلال الأسبوع المقبل”، وفقاً للمعلومة.
ولا تزال أزمة “القوانين الأربعة” قائمة داخل قبة البرلمان، دون توصل الكتل السياسية لحلول بشأنها، حيث تدور الخلافات حول دمج تمرير أربعة قوانين جدلية على جدول أعمال جلسات البرلمان وهي مشروع قانون اعادة العقارات المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والتعديل الثاني لقانون العفو العام، وقانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي، الأمر الذي أثار انتقادات برلمانية واسعة، مؤكدين أن ربط القوانين وفق مبدأ السلة الواحدة يعزز مصالح سياسية معينة.
يشار إلى أن إقرار القوانين في سلة واحدة أمر غير دستوري وقد اعترضت عليه المحكمة الاتحادية سابقا، كما أن ظاهرة “التخادم والتنازل” في تشريع قوانين كثيرة بالبرلمان من سمات النظام السياسي بعد 2003، إذ أن أغلب الأوقات تكون هذه القوانين بخدمة الجهات السياسية الداعمة لها، وليس الشارع العراقي، بحسب مختصين.
وانتخب أعضاء البرلمان، محمود المشهداني، رئيسا جديدا للمجلس، في 31 أكتوبر تشرين الأول الماضي، بعد حصوله على 153 صوتا من مجموع 271، متفوقا على منافسه النائب سالم العيساوي، الذي حاز على 95 صوتا فقط.
وفي 29 تشرين الأول الماضي، تحولت جلسة البرلمان إلى ساحة من العراك بالأيدي بين حماية عبد الله ورئيس كتلة تقدم النيابية النائب هيبت الحلبوسي.
وجاء هذا الصدام على خلفية اعتراض الحلبوسي على ما وصفه بمحاولات للاستيلاء على أراضي كركوك من قبل الأكراد، مما أثار غضب النائب عبد الله، وأدى إلى تدخل أفراد حمايته الذين قاموا بالاعتداء على الحلبوسي داخل القبة البرلمانية، وسط استهجان واسع.