أكدت اللجنة المالية النيابية، الاحد، أن التعداد السكاني يمكننا من تصحيح جميع مسارات الخطط الخدمية والتنموية والاستثمارية، فيما اشارت إلى أنه يُعد معياراً أساسياً لتوزيع الموارد والتخصيصات المالية بين المحافظات.
وقالت اللجنة في بيان تلقاه (كلمة)، أنه "نتطلع خلال اليومين المقبلين إلى إجراء التعداد السكاني في عموم محافظات البلاد بما فيها إقليم كردستان، بعد ٣٧ عاما على إجراء آخر تعداد في العراق، بما يسمح برفع كفاءة عملية التخطيط، من خلال ايجاد قواعد بيانات حديثة يوفرها التعداد".
وأضافت، إن "نجاح التعداد السكاني يمكننا من تصحيح جميع مسارات الخطط الخدمية والتنموية والاستثمارية، وبقية القطاعات الإنتاجية وغيرها؛ إذ أن تنفيذ المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية، يستلزم توفير بيانات تتسم بالواقعية والموثوقية والدقة".
وتابعت: "كما أن التعداد يُعد معيارًا أساسيًا لتوزيع الموارد والتخصيصات المالية بين المحافظات، من خلال قاعدة البيانات التفصيلية للتعداد السكاني، وتجاوز التقديرات وعملية التخمين التي اعتمدت طوال السنوات السابقة."
وأوضحت أن "ما يجعلنا نحرص على حث المواطنين ودعوتهم للمشاركة بقوة وإصرار في التعداد العام للسكان، هو أن هذا المشروع الوطني يشكل فرصة تاريخية من أجل بناء عراق قوي ومزدهر، كون هذا الإجراء يتيح لنا تحديد المحافظات الأكثر حاجة للوحدات السكنية والأكثر فقرًا وبطالة وأقل مستوىً في الخدمات، ما يُمكننا من وضع حلول عملية لتطوير المناطق وتحقيق التنمية المستدامة".
وختمت المالية النيابية بيانها: "نهيب بشعبنا الأبي المشاركة الفاعلة وتقديم كل أشكال الدعم للفرق الجوالة التي ستقوم بهذا التعداد، وتقديم بيانات صحيحة حقيقية على وفق ما مثبت في استمارة الاحصاء، فهو نقطة الانطلاق نحو التأسيس الصحيح للحكم الرشيد والاقتصاد المتين".