مع اقتراب موعد إجراء التعداد السكاني العام في العراق، والمقرّر في (20 و21 تشرين الثاني الجاري)، يتساءلُ المواطنون عن أهميته في تعديل أوضاعهم الاقتصادية ومعالجة أزمة البطالة والفقر. خصوصاً وأنه سيكلّف العراق نحو (459 مليار دينار).
كما وتظهر حالة النازحين في البلاد على السطح، وهل سيتم شمولهم بإجرائه من عدمه.
تساؤلاتٌ عديدة بحثَ موقع (كلمة) الإخباري عن إجابات لها من جهات حكومية وأخرى لخبراء ومراكز بحثية في مجال الاقتصاد والسياسة.
على المستوى الاقتصادي يبيّن مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية أهمية إجراء التعداد السكاني من خلال:
1. أن التعداد يلعب دوراً مهماً في معالجة التحديات المتعلّقة بالبطالة والفقر؛ من خلال البيانات المستخلصة من التعداد، حيث تستطيع الحكومة التعرف على المناطق التي تعاني من مستويات عالية من البطالة والفقر، وتوجيه الموارد بشكل مباشر لتحفيز التنمية وتوفير فرص العمل في تلك المناطق.
2. يساعد التعداد في تصميم برامج الدعم الاجتماعي التي تستهدف الفئات الأكثر حاجة، حيث يمكن من خلاله معرفة عدد الأسر ذات الدخل المحدود أو الذين يحتاجون إلى مساعدات مالية أو خدمية.
3. يأتي التعداد السكاني في العراق كأداة لتعزيز الشفافية والإحصاء الرسمي، حيث يتيح للدولة والمجتمع الدولي الاطلاع على بيانات شاملة حول سكان العراق، مما يعزز من ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية ويزيد من مستوى الشفافية في تخصيص الميزانيات العامة والمساعدات الخارجية.
4. توزيع الميزانية بين المحافظات على عدد السكان، وبذلك ستزيد ميزانية محافظة وتقل أخرى، نسبة لعمليات الهجرة بين محافظة وأخرى، حيث يبلغ عدد نفوس محافظة كربلاء مثلاً نحو (4 ملايين نسمة) وربما يزيد عن ذلك، في حين يتم الاعتماد حالياً في توزيع الميزانية على التعدادات السكانية السابقة التي حدّدت المحافظة بـ (مليون ونصف المليون نسمة) فقط.
أما على المستوى السياسي، فإن هناك أبعاداً عديدة من إجرائه، كما يشير عدد من الباحثين والمراقبين، ويشمل:
1. توزيع المقاعد البرلمانية وفقاً للكثافة السكانية لكل محافظة، ويعني ذلك الحصول على تمثيل عادل وشامل لجميع شرائح ومكونات المجتمع العراقي.
2. حلّ النزاعات التاريخية حول الحق في حكم المناطق المتنازع عليها. وانهاء هذه الأزمة المرتبطة بقانون الـ (140).
3. يحدّد التعداد السكاني طبيعة قانون الانتخابات الذي يجب أن يكون منسجماً مع مخرجات التعداد السكاني.
أما على المستوى الاجتماعي والتعليمي والصحي كما يوضح مركز النهرين للدراسات الاستراتيجية.. فإن للتعداد السكاني أهمية من حيث:
1. تمكين الدولة من تحديد هوية التركيبة السكانية ومدى التنوع الذي يعد من سمات المجتمع العراقي، وهذا يسهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتقليل التوترات الناجمة عن قضايا التوزيع السكاني والموارد.
2. يُسهم التعداد في تحديد احتياجات قطاع التعليم من مدارس وجامعات، وقطاع الصحة من مستشفيات ومراكز صحية، وغيرها من الخدمات الأساسية التي يجب أن تُقدم للمواطنين بشكل عادل وفعّال.
3. يساعد على توجيه الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، بما يلبي احتياجات السكان المتزايدة في المناطق الحضرية والريفية.
4. يُعد التعداد السكاني أداة أساسية للتعرف على عدد السكان وتوزيعهم الجغرافي والعمراني والديمغرافي، فضلًا عن معرفة مستوى التعليم ونسبة البطالة ومعدلات الخصوبة والوفيات.
وفيما يخص النازحين داخل البلاد والمهاجرين في الخارج، فإن التعداد السكاني سيشمل جميع العراقيين في جميع محافظاتهم ومكوناتهم فضلاً عن المقيمين في المهجر.
وأقر مجلس الوزراء العراقي في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، إجراء التعداد السكاني في جميع أنحاء البلاد، بعد معالجة القضايا الفنية، فضلاً عن زيادة الكلف المالية المخصصة له.