كَثُر الحديث في الآونة الأخيرة عن التحضير لتحالفات سياسية يعمل
عليها رئيس مجلس الوزراء الحالي للفوز بدورة ثانية، وأنه سيكتسح
المشهد الانتخابي بفوز ساحق ومقاعد نيابية تُمكنه من فرض حضوره
للبقاء في السلطة، معتمداً بذلك على أداء حكومته في سِجل المشاريع
الخدمية وتحالفاته مع الأحزاب الناشئة والأصوات المستقلة لإزاحة
الحرس القديم والقائم على حماية النظام الحالي، وهنا أود بيان
الآتي:
في عراق ما بعد ٢٠٠٣، آلية اختيار رئيس مجلس الوزراء لا تعتمد على الوزن الانتخابي الذي يفوز به رئيس كتلة ما، بل على الحظوة السياسية التي ينالها المرشح للموقع التنفيذي الأعلى بتوافق سياسي ودعم محلي ودولي من "رُعاة" العملية السياسية.
كما أن التوافق على شخص المرشح تحددها عوامل ومتغيرات وظروف اللحظات الأخيرة التي تسبق الإفصاح عن الإسم والإعلان بالتكليف الرسمي، في حين أن الترويج المبكر لأي شخصية يُعَد من دلالات الإزاحة وحرق الأسماء مهما بلغت قوة المرشح على النحو السياسي والنيابي والاجتماعي.
وللتذكير، بعد نهاية المرحلة الانتقالية والاستفتاء على الدستور في عام ٢٠٠٥، حظيَ السيد المالكي برئاسة مجلس الوزراء للدورة الأولى من خلال توافق سياسي على شخصه وبدعم القوى الراعية للعملية السياسية حينها، ثم حظي بدورة ثانية لذات الأسباب الأولى رُغم فوز السيد علاوي بالوزن النيابي لكتلته (العراقية) في انتخابات عام ٢٠١٠، لكن السيد المالكي خسر ذلك الدعم التوافقي في انتخابات عام ٢٠١٤ رغم فوز كتلته وكذلك فوزه على النحو الشخصي بأعلى الأصوات، ليتأهل لرئاسة مجلس الوزراء الأقل ثِقلاً في الأصوات الانتخابية، وهو السيد العبادي، وهذا الأخير خسر التجديد لدورة ثانية رغم أجواء النصر على داعش وأداء حكومته وفوزه بكتلة نيابية تجاوزت ٤٠ مقعداً في انتخابات عام ٢٠١٨ لصالح السيد عبد المهدي الذي لا يملك مقعداً نيابياً واحداً، ليلي السيد عبد المهدي بعد استقالته السيد الكاظمي وهو الآخر لم يكن صاحب كتلة سياسية أو حتى مقعداً نيابياً، ليتكرر السيناريو تارة أخرى في اختيار السيد السوداني للدورة الحالية رُغم فوز الكتلة الصدرية بأعلى عدد من المقاعد النيابية، وهو لا يملك إلا مقعده، حيث جاء بدعم رعاة العملية السياسية وبمبدأ التوافق، خصوصاً بعد انسحاب التيار الصدري من المشهد السياسي والذي شكّل مفاجأة اللحظة الأخيرة في تغيير المعادلة قبل التسمية والاتفاق والتكليف.
خلاصة الأمر، أن الراغب بالتنافس على المنصب التنفيذي الأعلى يحتاج للعمل على كسب التوافق السياسي والضوء الأخضر من رُعاة عراق ما بعد ٢٠٠٣، محلياً ودولياً، دون الانهماك في تشكيل كتلة سياسية والفوز بانتخابات ومقاعد نيابية قد لا تكون بالضرورة ضامنة للتكليف بمهمة تشكيل الحكومة. السبل غير التقليدية بالتوافق السياسي ستبقى هي المعيار في الاختيار لتسنم المناصب التنفيذية في أجواء الديمقراطية الوليدة والفوضوية. وهذا العُرف سيبقى سائداً حتى تنضج التجربة الديمقراطية التي تحتاج إلى فترة جيلٍ أو جيلين ودماء جديدة لا تحمل الموروث الفكري والسلوكي الذي قيّد الآباء المؤسسين لعراق ما بعد ٢٠٠٣.