الاثنين 4 جمادى الآخرة 1448هـ 16 نوفمبر 2026
موقع كلمة الإخباري

خطة حكومية للمحافظة على الأسعار في الأسواق

خطة حكومية للمحافظة على الأسعار في الأسواق
حجم النص:

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، عن وضع خطة من محورين تهدف إلى المحافظة على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية، مؤكدة أن وفرة السلع واستمرار التجهيز يمثلان الركيزة الأساسية لاستقرار الأسعار وتوازن العرض والطلب.

وقال مستشار الوزير، محمد حنون، في تصريح تابعه كلمة الإخباري إن "ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية في الأسواق المحلية لا يعني بالضرورة غياب الإجراءات الحكومية أو عدم فاعليتها، إذ إن حركة الأسعار تتأثر بجملة من العوامل الاقتصادية والتجارية من بينها تكاليف الاستيراد والنقل والشحن والتوزيع وتقلبات أسعار الصرف، فضلاً عن حجم العرض والطلب واختلاف مصادر تجهيز السلع"، مشدداً على أهمية التمييز بين الارتفاعات الناتجة عن أسباب اقتصادية فعلية وبين الزيادات غير المبررة التي قد يلجأ إليها بعض التجار لتحقيق أرباح إضافية.

وأوضح أن الحكومة تعمل على معالجة هذه التحديات عبر مسارين متوازيين؛ الأول يتمثل في تعزيز الأمن الغذائي وضمان استمرار تدفق المواد الغذائية وتوفير مفردات البطاقة التموينية والسلة الغذائية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، والثاني يتعلق بمتابعة حركة الأسواق ورصد الاختلالات بالتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

ولفت حنون إلى أن الوزارة تتابع حركة الأسعار عبر فرقها الرقابية في أسواق الجملة والمفرد، مبيناً أن تنظيم الأسعار يتطلب مراعاة آليات العرض والطلب والأطر القانونية، والاعتماد على التسعيرة الاستشادية كمؤشر لمتابعة الأسعار والكشف عن الزيادات غير المبررة، بما يحقق التوازن بين حماية المستهلك وضمان استمرار النشاط التجاري ومنع الاحتكار دون الإضرار بانسيابية التجهيز.

المحرر: حسين صباح

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات بعد، كن أول من يعلّق.

أضف تعليقاً