بيان غاضب من كتائب حزب الله بسبب "ملف جرف النصر"

اتهمت كتائب حزب الله، رئيس الحكومة بنقض اتفاق السيادة وتلفيق التقارير الإعلامية بهدف ابتزازها للتخلي عن سلاحها، نافيةً في الوقت ذاته صحة اتهامات تهريب النفط في مدينة النصر، ومطالبة بفتح تحقيق في عدة ملفات وصفتها بالفساد.

وذكرت الكتائب في بيان تلقاه كلمة الإخباري أنهم رغم دخولهم في مفاوضات تنظيم السلاح والتوقيع على اتفاق السيادة مع أعضاء الإطار والحكومة، "إلا أن رئيسها نقض عهده، وراح مكتبه يلفق الأكاذيب عبر نشر التقارير الملفقة في القنوات الإماراتية والسعودية وبعض القنوات المحلية والأبواق المأجورة التي انساقت خلفها، لنتعرض بذلك لأكبر عملية ابتزاز للتخلي عن سلاح الكرامة الذي ثبّت السيادة وحقوق العراقيين في أكثر من مرحلة".

وشددت الكتائب على أن ملفي مدينة النصر وسلاح المقاومة يجب أن يكونا خارج الصراع السياسي، مؤكدة عدم التزحزح عن هذا المبدأ مهما كثرت الضغوط من الإمارات والسعودية والأمريكان عبر حكومة الزيدي التي تمارس "أبشع الأساليب التعسفية والذرائع لغرض إدانة كتائب حزب الله في ملفات مفتعلة لا تصمد أمام الحقيقة على الأرض".

وأوضحت في بيانها أن اللجنة الفنية المهنية التي دخلت المدينة للوقوف على صحة الاتهامات "لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط" المارة بها، مبينة أن ما تم توثيقه بالصور والمعاينة الميدانية هو خزانات وقود ومعمل بسيط يعمل على تحسين الجودة لتزويد العجلات العسكرية والآليات الثقيلة ومولدات الديزل والماكنات الحربية، لسد النقص الحاصل في الأزمات أو شحة الوقود المستلمة من الحشد الشعبي لقاطع عسكري يمتد من شمال بابل إلى القائم على الحدود العراقية السورية.

وأضافت أن وجود خزانات المعمل ظاهر ولم تُخفَ ملامحه عن اللجنة، بل كانت وما زالت مكشوفة وقريبة على طرق الزائرين والأجهزة الأمنية، وتبعد أكثر من خمسة آلاف متر عن خط أنبوب النفط في المدينة، لافتة إلى قيام بعض وسائل الإعلام بنشر صور ملفقة لحوض وقود والادعاء بأنها صادرة من اللجنة.

واختتمت الكتائب بيانها بالأمل من القضاء العراقي بإنصاف من طالتهم العقوبات بسبب تفنيد تقرير اللجنة للاتهامات، مجددة المطالبة بفتح تحقيق جاد في ملفات فساد إطعام الجنود، ومفردات البطاقة التموينية، وعقد الشراكة مع "أدنوك".

المحرر: حسين صباح