الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 10 أفراد وكيانات كوبية

أعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب موجة جديدة من العقوبات على كوبا شملت 10 أفراد وكيانات مرتبطة بالحكومة والجيش وقطاع الطاقة، إلى جانب تصنيف 5 سفن ضمن الممتلكات المحظورة، في تصعيد جديد ضد هافانا.

واتهمت وزارة الخارجية الأمريكية "النخبة الحاكمة في كوبا باحتكار موارد الطاقة والشحن والتكنولوجيا في الجزيرة لتحقيق إثرائها الخاص، تاركة الشعب الكوبي يواجه انقطاعات الكهرباء والنقص والاقتصاد الراكد".

ووفق الوزارة، استهدفت العقوبات مسؤولين وشركات مملوكة للدولة وموردين صينيين يقدمون معدات للجيش الكوبي، وشبكة شحن بحري متورطة في نقل النفط الخام، وذلك في ظل الحظر الأمريكي المستمر على الوقود.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو إن "النظام الماركسي في هافانا يعتمد على شبكة من الشركات المملوكة للدولة والمشاريع المشتركة والوسطاء البحريين لإبقاء هذا النظام قائما"، مضيفا أن "داعميه الأجانب يزودونه بالمعدات العسكرية التي تساعد في إدامة قواته العسكرية وتمكين قمعه الوحشي، بينما يدعمون جهوده المستمرة لتهديد الوطن الأمريكي والتسلل إليه وتقويضه".

ومن بين المشمولين بالعقوبات غييرمو فاوستينو رودريغيز لوبيز كاليخا، الذي حددته الوزارة بأنه يعمل مع شبكة شركات شحن بحري تنقل النفط الخام من الجزيرة وإليها، إضافة إلى أني رودريغيز لاستريس، التي ترأس والدتها أنيا غييرما لاستريس موريرا التكتل التجاري المرتبط بالجيش المعروف باسم "مجموعة إدارة الأعمال" (GAESA)، وقد خضعت لعقوبات أمريكية سابقا.

وأصدرت وزارة الخزانة قاعدة تسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات على أفراد وشركات أجنبية تعمل في قطاعات الإلكترونيات والتصنيع والقطاع البحري والتكنولوجيا في كوبا. وقال روبيو في هذا السياق إن إدارة ترامب "لن تقف مكتوفة الأيدي بينما يحول النظام الكوبي موارد الجزيرة إلى نخبته العسكرية، بينما يستفيد المقربون من النظام وأفراد عائلاتهم من شبكات بحرية غامضة".

وتوسع الخطوة نطاق الشركات الأجنبية التي قد تواجه عقوبات أمريكية، وتضاف إلى جهود الإدارة لخنق الإيرادات المتدفقة إلى الحكومة والشركات المرتبطة بالجيش. وتأتي بعد عرض روبيو في أواخر أكتوبر على الكوبيين فرصة الدخول في "شراكة" منفصلة مع وكالة الاستخبارات المركزية، وإشارة ترامب إلى خطط لاتخاذ إجراء عسكري ضد الجزيرة.

المحرر: عمار الكاتب