البنك المركزي: احتياطيات الدولار تقترب من 80 مليار دولار

أعلن البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، عن تعافي احتياطيات البلاد من الدولار لتقترب من 80 مليار دولار خلال شهري أيلول وتشرين الأول، بعد انخفاضها إلى 73 مليار دولار، مؤكداً استمرار وصول شحنات نقدية جديدة خلال الأيام المقبلة، ومطمئناً المواطنين بشأن توفر الدولار النقدي.

وقال محمود داغر، مستشار محافظ البنك المركزي والمتحدث باسمه، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "إجمالي الاحتياطيات الدولارية— سواء في حساب البنك المركزي أو حساب الحكومة لدى الفيدرالي— تحسنت خلال الشهرين الماضيين لتصل إلى قريب من 80 مليار دولار، بينما لم يتغير موقف الاحتياطي من الذهب والبالغ 170 طناً". 

وأرجع داغر تحسن الاحتياطي إلى "مبالغ الصادرات النفطية التي وصلت قريباً من 6 مليارات دولار، واصفاً هذا المستوى بـ"المقبول في ظل الأزمة الحالية". وشدد على أن المشكلة الأساسية للعراق تكمن في الاعتماد الكبير على النفط كمصدر وحيد تقريباً للإيراد العام وتمويل الإنفاق وخاصة الرواتب، لافتاً إلى أن المعيار الحقيقي ليس الرقم المطلق للاحتياطيات بل "كفايتها" وقدرتها على دعم التجارة الخارجية".

وأوضح أنه "عند انقطاع الصادرات النفطية، كما حدث في نيسان وآيار وحزيران الماضيين، انخفضت كفاية الاحتياط من سنة إلى نحو تسعة أشهر، لكنها بدأت تعود إلى مستواها السابق الآن. ودعا وزارة المالية إلى بذل جهد لإيجاد مصادر تقلل الاعتماد على الاحتياطيات".

وفيما يخص الشحنات النقدية، أشار داغر إلى أن "رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي يتابع بنفسه وصولها، حيث تحمل الشحنة الواحدة نحو نصف مليار دولار، وقد وصلت طائرتان محملتان بالدولار وستتبعهما شحنات أخرى خلال الأيام المقبلة، دون أن يغفل الإشارة إلى أن استمرار وصولها يبقى مرتبطاً بالظروف الأمنية".

وبعث المتحدث "رسالة اطمئنان للمواطنين مؤكداً أن الدولار النقدي متوفر لدى البنك المركزي، وهو ما أتاح للمسافرين الحصول على ست حصص سنوياً بدلاً من حصتين قبل أربعة أشهر".

وبشأن إيداع الاحتياطيات لدى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أكد داغر أن "الخيار يستند إلى اعتبارات علمية وفنية وليس رغبة سياسية"، مشيراً إلى "وجود قضايا قانونية مرفوعة في الخارج بشأن مصارف حكومية عراقية لم تُحسم بعد، وقد يتيح حسمها للعراق خيارات أخرى لأماكن الإيداع". 

ولفت إلى أن "العراق يوزع احتياطياته على مراكز مالية عدة بينها أوروبا وبازل والإمارات والصين، إلا أن الجزء الرئيسي يبقى لدى الفيدرالي الأميركي لما يوفره من حماية".

المحرر: عمار الكاتب