صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري، اليوم الخميس، على تعديل جوهري في قانون العقوبات، يقضي بتوسيع نطاق عقوبة الإعدام لتشمل المتورطين في جرائم إضرام النار في الغابات.
وجاءت هذه الخطوة التشريعية الاستثنائية بدعم مباشر من الرئيس عبد المجيد تبون، وذلك في أعقاب الكوارث البيئية والبشرية التي شهدتها البلاد خلال الصيف الماضي.
وقد تمت المصادقة على التعديل عبر التصويت برفع الأيدي، حيث أعلنت رئيسة المجلس، خليدة بوفدش، تبني النص بالكامل، ما يعكس تشديد الموقف الرسمي تجاه ما وصفه الرئيس تبون بـ "الأيادي الإجرامية" المتورطة في إشعال هذه الحرائق.
ويأتي هذا الإجراء في ظل تداعيات الحرائق الواسعة التي ضربت البلاد في السنوات الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل المئات، وتدمير آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى إلحاق أضرار بالغة بالمنازل والبنى التحتية.
وكان الرئيس تبون قد شدد في خطاب سابق موجه للشعب الجزائري على أن الغالبية العظمى من هذه الحرائق هي أفعال متعمدة وليست طبيعية، كاشفاً عن توقيف 22 مشتبهاً بهم في هذا الصدد، ومثمناً في الوقت ذاته تعاون المواطنين الشرفاء في حماية مقدرات البلاد.
المحرر: عمار الكاتب