أعلنت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية إنجاز أكثر من 21 ألف سند ملكية للوحدات السكنية في مدينة بسماية، كاشفة عن تعهد رسمي باستكمال بقية السندات للوصول إلى 30 ألف سند خلال عشرة أيام عمل كحد أقصى.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقاه كلمة الإخباري: "استضافت لجنة الاستثمار والتنمية برئاسة النائب إياد الجبوري وحضور عدد من أعضاء اللجنة اليوم الأحد مدير عام دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل، وبحث اللقاء الذي حضره مدير تسجيل عقاري المدائن، ومدير ملف مدينة بسماية في الهيئة الوطنية للاستثمار الإجراءات المتعلقة بسندات الملكية الخاصة بالوحدات السكنية في مدينة بسماية والوقوف على المعوقات التي قد تؤخر استكمال عملية التسجيل والتسليم".
وأضافت: "أكدت الجهات المعنية خلال الاجتماع إنجاز أكثر من (21,000) سند ملكية، مع استمرار العمل على استكمال الإجراءات الخاصة ببقية الوحدات، بما يضمن إنجاز معاملات المواطنين وتسليمهم سندات الملكية والبالغ عددها 30 ألف سند حيث تعهدت الجهات المختصة المستضيفة إكمال بقية السندات خلال مدة أقصاها 10 أيام عمل".
وتابعت: "ناقشت اللجنة آلية التنسيق بين دائرة التسجيل العقاري والهيئة الوطنية للاستثمار والجهات ذات العلاقة، بهدف تسريع إجراءات إصدار وتسليم السندات، وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين، وضمان انسيابية عملية التسجيل العقاري، وشددت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية على ضرورة الإسراع في استكمال إجراءات سندات الملكية وتسليمها إلى مستحقيها، ومعالجة أي معوقات إدارية أو فنية، ومتابعة الملف بصورة مستمرة، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الاستقرار القانوني لملكية الوحدات السكنية في مدينة بسماية".
المحرر: حسين صباح