أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس، أن الاقتصاد العراقي تأثر بشكل كبير جراء إغلاق مضيق هرمز.
وذكر تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية للبنك، الذي تابعه كلمة الإخباري، أن "ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف الاقتراض، إلى جانب تحديات تتراوح بين الجفاف في أوروبا واستمرار إغلاق مضيق هرمز، تتفاعل جميعها للضغط على النمو الاقتصادي".
وتوقع البنك في تقريره نمواً بنسبة 2.5% هذا العام في الاقتصادات الـ41 التي يغطيها، بانخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية عن توقعاته الصادرة في حزيران، وهو ثاني خفض متتالٍ لتوقعاته.
من جانبها، قالت كبيرة الاقتصاديين في البنك، بياتا يافورتشيك، وفقاً للتقرير، إن "ما يثير القلق هو وجود نقاط ضغط متعددة، بدءاً من الديزل وصولاً إلى تكلفة القمح وتكلفة الاقتراض"، مضيفة أن "الضغوط تتزايد، وهناك مخاطر سلبية كبيرة على توقعاتنا".
وأشار التقرير إلى أن "أكبر خفض في التوقعات كان من نصيب العراق ولبنان"، متوقعاً أن "ينكمش الاقتصاد العراقي هذا العام بعد أن أدى إغلاق مضيق هرمز إلى الحد من صادرات النفط، في حين يُتوقع أن ينكمش الاقتصاد اللبناني أيضاً مع تأثير الحرب الإسرائيلية في النشاط الاقتصادي".
وخفض البنك الأوروبي في تقريره توقعاته لأوكرانيا بسبب تصاعد الهجمات الروسية، وكذلك لتركيا، حيث قال إن "استمرار الضغوط التضخمية يفرض ظروفاً تمويلية أكثر تشدداً".
وفي الوقت نفسه، كانت ضغوط الأسعار أقل حدة مما كان البنك يخشى، ووجد التقرير أن "متوسط التضخم في المناطق التي يغطيها البنك استقر عند نحو 6%، فيما شكلت الطاقة نحو ربع المعدل العام".
وأضاف أن "أسعار القمح العالمية ارتفعت بنحو 30% منذ شباط، مع تراجع الصادرات الأوكرانية إلى أدنى مستوى لها منذ نيسان 2022 بسبب الهجمات في البحر الأسود".
المحرر: عمار الكاتب