كشفت وكالة "إرنا" الإيرانية أن بغداد قدّمت طلباً رسمياً إلى طهران للحصول على تصاريح خاصة تسمح لناقلات النفط العراقية بعبور مضيق هرمز، وذلك في ظل الأزمة الأمنية والتراجع الكبير في حركة الملاحة البحرية بالمنطقة.
ووفقاً للوكالة، جاء هذا الطلب ضمن أبرز الملفات التي ناقشها رئيس مجلس الشورى الإيراني، محمد باقر قاليباف، خلال زيارته الحالية إلى العراق، مشيرةً إلى أن بغداد جددت هذا المطلب عبر قنوات دبلوماسية متعددة.
وأكدت الوكالة أن إيران، رغم التوترات العسكرية القائمة وعدم الاستقرار في المضيق، وافقت بالفعل على منح تصاريح العبور لعدد من الناقلات العراقية.
وأوضحت "إرنا" أن رئيس البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي، شدد خلال لقائه قاليباف على أهمية مراعاة اعتماد بغداد شبه الكلي على تصدير النفط عبر هذا الممر المائي الاستراتيجي، نظراً لكونه يمثل مصدر تمويل نحو 90% من الموازنة العامة السنوية للبلاد.
وأشارت الوكالة إلى أن العراق كان يصدر قبل الأزمة ما يقارب 3.5 مليون برميل يومياً، يمر منها أكثر من 3.3 مليون برميل عبر مضيق هرمز.
إلا أن الصادرات النفطية العراقية شهدت تراجعاً بنسبة تجاوزت 75% بعد تقييد حركة الملاحة، مما تسبب في انخفاض حاد بإيرادات الحكومة العراقية.
وبينما تستمر المفاوضات بين بغداد وطهران لتوسيع نطاق التصاريح الممنوحة للناقلات، كشفت الوكالة أن العراق يدرس حالياً تطوير مسارات بديلة، تشمل مد خطوط أنابيب جديدة نحو موانئ سوريا وتركيا والأردن.
غير أن هذه المشاريع البديلة تواجه عقبات مالية وأمنية وبيروقراطية كبيرة، إضافة إلى محدودية قدرات الموانئ والبنية التحتية الحالية، مما يجعل مضيق هرمز يظل الخيار الرئيسي والأسرع لتصدير نفط العراق، خاصة من حقوله الجنوبية، في ظل غياب بدائل فورية وموثوقة.
المحرر: عمار الكاتب