أصدرت السلطات التركية، اليوم الجمعة، أوامر بسجن أربعة أشخاص على ذمة المحاكمة، إلى جانب فرض حظر سفر وقيود على أصول 51 شخصاً آخرين، وذلك في إطار تحقيقات موسعة تتعلق بمزاعم تلاعب في الأسواق المالية.
وجاءت هذه الخطوات بعد يوم واحد من إعلان السلطات عن إجراءات لدعم الأسواق عقب التقلبات الحادة التي شهدتها في الآونة الأخيرة.
وقال وزير العدل التركي، أقن جورلك، إن التحقيق انطلق بعد شكوى جنائية تقدمت بها هيئة أسواق المال التركية بشأن معاملات يُشتبه في أنها تنطوي على تلاعب في بعض صناديق الاستثمار والأسهم، دون أن تكشف السلطات عن أسماء المشمولين بالإجراءات.
وأوضح جورلك أن الموقوفين الأربعة يضمون رئيس مجلس إدارة أحد الصناديق وأعضاء في مجلس إدارته، مضيفاً أن المحكمة أمرت بفرض قيود على الحسابات والأصول لمنع نقلها.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تحرك السلطات لدعم الاستقرار المالي، عقب مواجهة عدد محدود من الصناديق صعوبات في تلبية طلبات السحب من العملاء وسط موجة بيع في سوق الأسهم.
وقد أمرت هيئة أسواق المال بتصفية عدد من صناديق الاستثمار التي تبلغ قيمتها نحو 18.3 مليار دولار وتديرها سبع شركات لإدارة المحافظ.
وكشف الوزير أن السلطات باشرت أيضاً إجراءات قانونية بحق أشخاص متهمين باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتلاعب في أسواق رأس المال، حيث تم إيداع 16 مشتبهاً بهم السجن على ذمة المحاكمة.
المحرر: عمار الكاتب