صباح النعمان: اندماج وحدات سنجار ينهي وجود القوات التركية

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، اليوم الثلاثاء، أن اندماج وحدات مقاومة سنجار ووحدات حماية المرأة ستعقبه خطوات لإعادة إعمار المدينة وتعويض المتضررين وإعادة النازحين، مؤكداً أن هذه الخطوة ستدعم مساعي الحكومة لإنهاء ملف وجود القوات التركية، وتأتي استكمالاً لمشروع حصر السلاح بيد الدولة الذي ينتهي في 30 حزيران المقبل.

وقال النعمان في تصريحات تابعها كلمة الإخباري: إن "الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي عازمة على إنهاء جميع الملفات وتصفيرها وعدم ترحيلها كما حصل في السابق"، مشيراً إلى أن "اندماج وحدات مقاومة سنجار ووحدات حماية المرأة يمثل مثالاً على نهج الحكومة وسعيها لحصر السلاح بيد الدولة".

وأضاف أن "هذا اليوم يمثل إنجازاً مهماً في الجانب الأمني، ومن المؤكد أنه سينعكس على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، لأن مشكلة سنجار لم تكن أمنية فقط، بل كانت هناك مجموعة من المشكلات، منها التدخلات الخارجية"، لافتاً إلى أن "هذا الإنجاز يتوج مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، وستعقبه خطوات أخرى، خاصة في مجال إعادة الإعمار وتعويض المتضررين وعودة النازحين".

وذكر أن "الحكومة المحلية في محافظة نينوى عازمة على إعطاء أولوية لإعادة إعمار سنجار وتعويض المتضررين، وهو ما تعهد به المحافظ، وستكون هناك خصوصية لسنجار في هذا الملف".

وتابع أن "الأتراك كانوا يتذرعون بوجود حزب العمال الكردستاني (PKK)، واليوم فإن هذه العملية التي تقوم بها الدولة لحصر السلاح ومنع وجود أي سلاح خارج إطار الدولة، وجعل قرار الحرب بيد المؤسسات الدستورية، ستفوت الفرصة على كل من يحاول التذرع بعدم قدرة الحكومة على ضبط السلاح"، مؤكداً أن "هذه الخطوة ستسير جنباً إلى جنب مع سعي الحكومة لإنهاء ملف وجود القوات التركية".

وأوضح النعمان أن "عملية اندماج وحدات سنجار اليوم تمثل استكمالاً لمشروع الحكومة بحصر السلاح ضمن الفترة التي حددها رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، والتي تنتهي في 30 حزيران المقبل"، لافتاً إلى أن "الحكومة والجهات الأمنية تسعى إلى استكمال هذا الملف وإنهائه بشكل كامل".

وأشار إلى أن "هذا الملف يأتي استكمالاً لما قامت به الحكومة خلال الفترة الماضية، إذ سلّمت ثلاثة فصائل مهمة أسلحتها واندُمج مقاتلوها مع القوات الأمنية"، مبيناً أن "وحدات حماية سنجار تندرج ضمن الخطوات المستمرة لإنهاء هذا الملف حتى بلوغ الموعد المحدد، وإنهاء ملف حصر السلاح بصورة نهائية، ليكون السلاح بيد الحكومة".

المحرر: عمار الكاتب