فتحت لجنة الأقاليم والمحافظات والتخطيط والأوقاف النيابية ملفات ديوان الوقف السني الإدارية والمالية، خلال جلسة استضافة موسعة خُصصت لمراجعة تطبيق البرنامج الحكومي وتدقيق شبهات الفساد وتعديل قانون الديوان النافذ.
وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقاه كلمة الإخباري: "استضافت لجنة الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم والتخطيط والبرنامج الحكومي والأوقاف، برئاسة النائب أحمد مظهر الجبوري، وحضور أعضائها، رئيس ديوان الوقف السني والكادر المتقدم، اليوم الثلاثاء 15/9/2026".
وأشارت إلى أن "رئيس اللجنة النائب أحمد مظهر الجبوري استهل الاستضافة بالترحيب، ثم عقب ذلك بطرح استفهاماته فيما يتصل بالمنهاج الوزاري للديوان ضمن 12 محوراً بهدف تدقيقها، والرؤية الاستراتيجية، وإمكانية تطبيق هذه المحاور ضمن البرنامج الحكومي".
وأوضحت الدائرة الإعلامية: "جاء في مقدمة تلك المحاور ملف المالية العامة، والإصلاح الاقتصادي، وإعادة هيكلة الإنفاق، والسؤال عن إيرادات وموارد الوقف والعقارات التابعة له وسبل تعزيزها، والمشاريع ضمن الموازنة العامة الاتحادية الثلاثية، فضلاً عن استثمارات الوقف وضرورة تقديم دراسة الجدوى الخاصة بها، ودوائر الوقف ومشاكلها ونسب الإنجاز المتحقق، إلى جانب طلب إبداء الملاحظات على مسودة مشروع قانون التعديل الأول لقانون ديوان الوقف السني رقم 56 لسنة 2012، المعروض للقراءة الثانية والتصويت، وضرورة استلام المقترحات قبل استكمال مراحل التشريع".
وتابعت أن "رئيس ديوان الوقف السني قدم توضيحات على رأسها عدم استلام الديوان أي مبالغ مالية من الحكومة لتنفيذ برنامجها، وشحة المورد المالي الحكومي، وعدم وجود اجتماعات منتظمة مع مجلس الوزراء والتمثيل والمشاركة في صنع القرار، وملف ديون الوقف وحصته التي لا تسد متطلباته وكوادره، ومشكلة تصفية الملاك مستقبلاً بسبب الإحالة على التقاعد والحاجة لتعيين كوادر جديدة، وشرح خطة الوقف لترسيخ الخطاب المعتدل ودعم السلم المجتمعي ومناهجه الدراسية، وإطلاق برنامج وطني لمحو الأمية في المساجد، ورفد الإيرادات باستحصال رسوم عبر الحوكمة".
وأضافت: "كما بحثت اللجنة مع الكادر المتقدم محور مكافحة الفساد ومراجعة العقود الحكومية التي شابتها شبهات مالية وإدارية، والتنفيذ المباشر وضوابطه، وتأهيل المباني الدينية والتاريخية بالتنسيق مع هيئة الآثار، وهيئة إدارة الاستثمار والعقارات والشراكات، وتخصيصات الموازنة، وأسباب تحويل وصف المشاريع من أمانات إلى مقاولات، وإحالة العقود التشغيلية إلى النزاهة بسبب التزوير، ومصير مستحقات رواتب الكوادر، إضافة إلى مخالفات ديوان الرقابة المالية وتقارير اللجان التحقيقية وعمل لجان التضمين".
وبينت الدائرة الإعلامية أن "رئيس اللجنة طالب بكافة الملفات تحريرياً وبشكل مفصل عن العقود والمشاريع وإحالة المناقصات، وتقرير عن أعمال لجان التنفيذ السابقة، وإجراءات الوقف بحق الشركات المتلكئة وتطبيق الغرامات التأخيرية، والموازنة والإيرادات وموارد صرفها، وأسماء دوائر الوقف والدرجات الخاصة مع مراعاة معايير الخدمة والخبرة والاختصاص، فضلاً عن مراجعة وتصويب ما أشرته الاستضافة بشأن البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري لتدارك الثغرات المسجلة".
المحرر: حسين صباح