أحبطت محكمة تحقيق الرمادي المختصة بقضايا النزاهة محاولة تفريط بأكثر من 18 مليار دينار، إثر كشف تلاعب في بيع عقار حكومي تبلغ مساحته 400 دونم في محافظة الأنبار.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقاه كلمة الإخباري: "كشفت محكمة تحقيق الرمادي المختصة بقضايا النزاهة عن ضبط تلاعب في إجراءات بيع عقار تابع لدائرة عقارات الدولة في محافظة الأنبار، تبلغ مساحته 400 دونم".
وأضاف البيان: "أوضح القاضي المختص أن التحقيق أسفر عن تلاعب في احتساب القيمة المالية التقديرية للعقار، مما أدى إلى تثبيت فارق مالي قدره (18,433,200,000) ثمانية عشر ملياراً وأربعمائة وثلاثة وثلاثون مليوناً ومائتا ألف دينار، جرى التفريط به لصالح المتلاعبين على حساب المال العام، وأن العملية تمت بالتعاون والتنسيق المشترك مع مكتب تحقيق الأنبار التابع لهيئة النزاهة".
وتشهد محافظة الأنبار تحقيقات قضائية ورقابية مكثفة لتدقيق ملفات الأراضي التابعة لوزارة المالية ودائرة عقارات الدولة والتسجيل العقاري، بعد رصد عمليات تلاعب وتخفيض متعمد للقيم التقديرية بهدف تمرير صفقات استثمارية ومزايدات وهمية، الأمر الذي دفع محاكم النزاهة إلى إيقاف مزايدات وإلغاء عقود وإحالة لجان التقدير والتثمين إلى القضاء للحفاظ على أصول الدولة والحد من التجاوز على المساحات المميزة ضمن خطط التوسع العمراني للمدن.
المحرر: حسين صباح