أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، استرداد مبلغ قدره 6 مليارات دينار عراقي مرتبط بجريمة احتيال مالي، بعد متابعة دقيقة لملف تلاعب بسعر الصرف.
وذكر المجلس في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية نجحت في استرداد المبلغ من ثلاث شركات قامت بمخالفات قانونية بهدف الحصول على فرق سعر صرف الدولار عبر عمليات تحويل أموال إلى خارج البلاد بطرق احتيالية.
وأضاف البيان أن العملية جرت بجهود كبيرة وإشراف مباشر من قاضي أول المحكمة، مؤكداً أن الإجراءات القانونية مستمرة بحق شركات أخرى تستخدم الأسلوب ذاته لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المال العام.
المحرر: حسين هادي