شنت السلطات القضائية والأمنية التركية حملة مداهمات واسعة شملت 12 ولاية، أسفرت عن توقيف 47 شخصاً على الأقل وتفتيش مقار جمعيات مدنية، تحت غطاء تحقيقات تتعلق بقضايا الدعارة وتطبيق مبادرات حماية النظام الأسري.
وذكر مكتب المدعي العام في إسطنبول في بيان تابعه كلمة الإخباري: "إن العمليات نفذت في 12 ولاية بحق 38 مشتبها بهم في مطلع الأسبوع، مما أسفر عن إلقاء القبض على 26 منهم ومصادرة مخدرات ومعدات رقمية وكحول مهرب وسلاح ناري".
وأفاد مكتب المدعي العام في أنقرة في بيان تابعه كلمة الإخباري: "بإلقاء القبض على 21 آخرين في إطار تحقيق يتعلق بجمعية (كاوس جي.إل) لمجتمع الميم"، مشيراً إلى: "أن البحث لا يزال جاريا عن خمسة آخرين".
من جانبها، بينت جمعية (كاوس جي.إل) في تصريحات تابعها كلمة الإخباري: "إن السلطات احتجزت ما لا يقل عن 50 ناشطا، من بينهم أكثر من 10 أشخاص ألقت الشرطة القبض عليهم خلال مداهمة منازلهم"، مشيرة إلى: "أن السلطات حجبت الوصول إلى عشرات المواقع الإلكترونية وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بمنظمات مجتمع الميم والنشطاء والمدافعين عن الحقوق".
وأوضح وزير العدل التركي أقن جورلك في تصريحات تابعها كلمة الإخباري: "إن التحقيقات التي نسقها ممثلو ادعاء في إسطنبول وأنقرة وإزمير وأيدين ومرسين شملت إجراءات قضائية بحق 162 مشتبها بهم وتسع جمعيات و13 شركة في 15 منطقة".
وذكر ممثلو الادعاء العام في مسار التحقيق: "أن الأدلة تشير إلى أن القاصرين من الأطفال والشبان الصغار يتعرضون لتأثيرات غير لائقة بشأن قضايا تتعلق بالميل الجنسي وهوية النوع الاجتماعي".
وردت الجمعية التركية لحقوق الإنسان في تصريحات تابعة للموقع: "الاسم الحقيقي لهذه العملية ليس 'عائلتي آمنة'؛ وإنما تمييز تقوده الدولة وسياسة الخوف وتفكيك المجتمع المدني".
ووصف مقرر البرلمان الأوروبي المعني بتركيا ناتشو سانتشيث أمور الإجراءات بأنها: "تصعيد صادم لحملة القمع"، مؤكداً: "فرض أجندة أخلاقية كهذه انتهاك صارخ للحقوق الأساسية ولالتزامات تركيا الدولية، ويدفع بالبلاد نحو مسار مظلم".
المحرر: حسين صباح